نبض‌نامه - مرداد ۱۳۹۶
مقدمه
اردیبهشت ۱۳۹۶ در ایران سه انتخابات به طور همزمان برگزار شد: ریاست‌جمهوری، شوراهای شهر و روستا و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی. نکته تازه‌ای نیست اگر گفته شود در ایران انتخابات آزاد و منصفانه نداریم. اما نگاهی موشکافانه‌تر به انواع گزارش‌های تخلف امکان می‌دهد جنبه‌های مختلف برگزاری انتخابات در کشور را شناخته، راه‌کارهایی برای اصلاح آن ارائه کرد. همچون بسیاری کشورهای دیگر، حول برگزاری انتخابات مطبوعات و رسانه‌های ایران پر می‌شوند از گزارش‌های تخلف، بازداشت و پرونده قضائی. تحلیل عمیق‌تر این تخلفات امکان درک گستره چنین مسائلی را فراهم آورده، این‌که مقیاس تخلفات چه ارتباطی با اشکالات موجود در نظام انتخاباتی دارد و چطور می‌توان آن را بهبود بخشید. از آن مهم‌تر شهروندان باید نقش خود را در این مسئله بیابند. این‌که چگونه اجازه ندهند نظام انتخاباتی ناکارآمدی که تخلفات یکی از بارزه‌های آن است، همچون امر عادی پذیرفته شود.
در طول چرخه انتخابات ۱۳۹۶، نبض‌ایران از همان آغاز ثبت‌نام داوطلب‌های نامزدی تا مدتی پس از پایان رأی‌گیری روز ۲۹ اردیبهشت، گزارش‌های ارسالی از موارد تخلف را گردآوری کرد. به دلیل وجود محدودیت‌های قانونی و عملی در راه نظارت رسمی و مستقل بر انتخابات، گزارش‌های مورد اسناد نه به شیوه‌ای علمی و سیستماتیک، بلکه از منابع رسانه‌ای مختلف و مشاهده مستقیم نویسندگان گرد آورده شد که در مجموع ۷۹۸ گزارش را شامل می‌شود. گزارش‌های جمع‌آوری شده مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا است. نبض‌ایران امکان راستی‌سنجی گزارش‌های تخلف را ندارد، با این حال، تحلیل و بررسی گزارش‌ها حوزه‌هایی را برجسته می‌کند که یا تخلف در آن روی داده و یا بسترساز انجام تخلف به حساب می‌آیند.
موارد تخلف را همه طرف‌ها، شامل مقامات برگزارکننده انتخابات، ناظرین رسمی حکومت، رسانه‌ها و مردم گزارش کردند که البته برخی اتهاماتی بی‌پایه یا ناشی از عدم درک صحیح روند انتخابات در ایران بود و برخی هم مستدل و دقیق. در این بین، مهم آن است که چگونه می‌توان به صورت بی‌طرفانه و منصفانه به تخلفات رسیدگی کرد، از وقوع آن پیشگیری نمود، و چه شخص یا نهادی مسئول رسیدگی به نارسائی‌هایی است که امکان وقوع تخلف را پدید آورده‌اند؟
سلامت انتخابات و تخلف
انتخابات امر مقطعی نیست، بلکه رویدادی مستمر و دوره‌ای است که در آن رهبران محلی و ملی در هر دوره پایگاه اجتماعی‌شان را مستحکم کرده، عقاید و پیشنهادات‌شان را با جامعه مطرح کرده، رأی‌دهندگان را حول آرمان‌های‌شان گرد آورده و آنان را بسیج می‌کنند. فصل انتخابات تبلور چنین چرخه‌ای است که در روز رأی‌گیری --به عنوان قضاوت عمومی پیرامون مسائل و سیاست‌‌ها-- به نقطه اوج می‌رسد.
مردم نیازمند فرصتی هستند تا رهبران سیاسی را شناسائی و ارزیابی کرده، در انتخاباتی سالم و منصفانه درباره آنها به قضاوت بنشینند. از این رو آزادانه و منصفانه برگزار شدن انتخابات تنها محدود به وقایع روز رأی‌گیری و یا دوره تبلیغات نیست، بلکه مستلزم پویایی سیاسی مستمر به معنی فعالیت آزادانه احزاب و تشکل‌های مختلف، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی در نظامی منعطف است که می‌کوشد گرایش‌های سیاسی متفاوت را تحمل کند. با این حال، روند ثبت‌نام، تبلیغات و برگزاری انتخابات به منزله تبلور دوره‌ای اراده مردم در جایگزینی حاکمان و نمایندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حق انتخاب شدن و انتخاب کردن از حقوق مسلم بشر است که باید در هر نظام سیاسی پایدار و مردم‌سالاری به‌طور کامل رسمیت یابد.
نقض قوانین و مقررات مرتبط با روند انتخابات -- و اتهام وقوع آن -- همه جا و در هر چرخه انتخاباتی رخ می‌دهد. پرسش این‌جا نیست که آیا تخلفی روی داده یا نه؛ بلکه مهم پاسخ به سؤال‌هایی چند از این دست است: تخلف در چه مقیاسی اتفاق افتاده؛ آیا روند سیاسی قادر به رسیدگی به گزارش‌های تخلف و پیشگیری از وقوع دوباره آن است؛ تا چه حد برای مردم عادی شده که انتظار وقوع تخلف را داشته باشند و نسبت به آن بی‌تفاوت باشند؛ و آیا تخلف به صورت نظام یافته و به نفع گروه سیاسی خاصی رخ می‌دهد؟ اگر پاسخ به این پرسش‌ها منفی بوده، این درک وجود داشته باشد که نظام انتخاباتی درست کار نمی‌کند و تخلف همگانی و عادی است، این جای بسی نگرانی دارد.
در ایران به دلیل عدم انعطاف نظام سیاسی بسیاری از شهروندان امکان ورود به عرصه انتخابات را به دست نمی‌آورند. در این راستا، هسته‌های قدرت از موقعیت خود برای به در کردن رقیب بالقوه و بالفعل استفاده می‌کنند. بدین ترتیب، تخلف به ابزاری برای حذف قدرت بدل می‌شود. در نتیجه، اعتماد عمومی نسبت به کل نظام سیاسی خدشه‌دار شده، اعتبار بازیگران آن تحت تأثیر حس غالب متأثر از خودسری و مصونیت از تعقیب زیر سؤال می‌رود. به خاطر عدم وجود ناظرین مستقل انتخابات، رسانه مستقل و دیگر مکانیزم‌های رایج، شهروندان قادر به تفکیک عمق تخلفات نبوده، از درک اندازه و ابعاد آن عاجز مانده، نمی‌توانند برای آن چاره بیاندیشند. در عوض درست یا نادرست، این تصور در ذهن مردم جا می‌افتد که چنین وضعی عادی است. آنان خود شروع می‌کنند به نقض قانون و زیر پا گذاشتن ارزش‌های امری که از طریق مشارکت در آن قادر بودند در نظام تغییر ایجاد کنند.
زمینه‌های تخلف
چالش‌های نظام انتخاباتی در ایران زمینه‌ساز وقوع تخلف است. تخلف ممکن است توسط نهادهای حکومتی مسئول انتخابات، ستادهای نامزدها یا رأی‌دهندگان رخ دهد. نگاهی بر گزارش‌های جمع‌آوری شده زمینه‌هایی را نمایان می‌کند که بسترساز تخلف انتخاباتی است. به شکلی که ممکن است بر نتیجه انتخابات تأثیر گذاشته یا بر اعتماد عمومی نسبت به سلامت انتخابات صدمه وارد سازد. هرچند با اطلاعات موجود نمی‌توان به تحلیل آماری یا قانونی دقیقی دست یافت، با این حال، گزارش‌های جمع شده تصویری از وضعیت حال برگزاری انتخابات در ایران ترسیم می‌کند.
رد صلاحیت
شورای نگهبان قانون اساسی نهاد اصلی نظارت کننده بر روند برگزاری انتخابات در کشور است. شورای نگهبان بر پایه تفسیر خاصی از قانون حق نظارت را به عنوان ابزاری برای فیلتر کردن داوطلب‌های نامزدی انتخابات که مورد تأیید نظام جمهوری اسلامی نیستند استفاده می‌کند. بر پایه چنین تفسیری و به دلیل گنگ بودن شرایط نامزدی در قوانین انتخاباتی، شورای نگهبان بدون احساس نیاز به پاسخگوئی، داوطلب‌های نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را که از نظر سیاسی مورد تأیید آن شورا نباشد رد صلاحیت می‌کند. اما رد صلاحیت و ممانعت از حضور داوطلبین محدود به نظارت شورای نگهبان نیست. زیرا در انتخابات شوراهای شهر و روستا که شورای نگهبان نقشی در آن ندارد نیز تعداد بسیاری از داوطلب‌ها با دخالت نهادهای قضائی و امنیتی، جناح‌های سیاسی مجلس (نهاد ناظر) و دولت (نهاد مجری) با انگیزه‌های سیاسی یا قومی/مذهبی حذف می‌شوند. رد صلاحیت داوطلب‌های نامزدی در انتخابات ناقض حقوق اولیه بشر است. به جرأت می‌توان این مورد نقض را اصلی‌ترین ایراد ناظرین بر انتخابات در ایران دانست. رد صلاحیت دایره انتخاب رأی‌دهندگان را محدود کرده، فرد را از رسیدن به جایگاه انتخابی که شایسته آن است محروم می‌کند. از سوی دیگر، به دلیل عملکرد سلیقه‌ای شورای نگهبان و دیگر نهادهای نظارتی در کشور، برای بسیاری از نامزدهای خارج از دایره قدرت امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی ستادها و تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد. این وضعیت شرایط نابرابری در رقابت انتخاباتی ایجاد می‌کند.
اصلاح این وضعیت مستلزم تعریف دقیق‌تر شرایط نامزدی در انتخابات است که تنها از طریق دعوت فراگیر به هم‌فکری و مشورت در بخش‌های مختلف جامعه ممکن است. این شرایط و به طور کلی روند برگزاری انتخابات باید در زمان کافی پیش از شروع ثبت‌نام داوطلبان به طور علنی منتشر شود. در ضمن بسیار مهم است که دلائل عدم کسب صلاحیت با جزئیات به افراد رد صلاحیت شده ابلاغ گردد. روندی که در حال حاضر اجرا نمی‌شود.
عدم درک صحیح از قوانین و مقررات
مجریان و ناظران انتخابات، ستادهای انتخاباتی و رأی‌دهندگان، همه باید درک صحیحی از قوانین و مقررات انتخابات داشته باشند. عدم درک مناسب موجب سردرگمی، سوءتفاهم و حتی تخلف انتخاباتی می‌شود.
توزیع کمک برای تبلیغات به خودی خود تخلف به شمار نمی رود، مگر آن‌که از منابع نامشروع (مانند امکانات دولتی استفاده شده باشد).
در مورد رأی‌دهنده، عدم درک صحیح از روند انتخابات و حقوق انتخاباتی در کنار عدم شفافیت در ساز و کار برگزاری انتخابات یکی از دلائل بدگمانی و بی‌اعتمادی نسبت به روند انتخابات در کشور است. گزارش‌های بیشمار تخلف در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان از این بی‌اعتمادی عمومی دارد که توسط بازیگران سیاسی نیز به آن دامن زده می‌شود. عدم وجود نهادهای مستقل و معتبر جهت رسیدگی شفاف به موارد تخلف وضعیت موجود را تشدید کرده. بسیاری از موارد گزارش شده تخلف را می‌توان اتهاماتی ارزیابی کرد که طرفین به یکدیگر وارد می‌کنند و شاید در همه جای دنیا رخ دهد، اما عدم وجود نهادهای نظارتی مستقل، فقدان آموزش‌های کافی و عدم شفافیت شرایطی ایجاد کرده که برای رأی‌دهنده عادی تمیز اتهام بی‌اساس از تخلف واقعی سخت و گاه غیرممکن است. بدین ترتیب وجود گزارش تخلف به معنی وقوع تخلف تعبیر می‌شود.
تخلف ستادهای انتخاباتی
ستادهای انتخاباتی در محدوده زمانی کوتاه مجاز برای تبلیغات تلاش می‌کنند تا حداکثر امکانات موجود را برای پیش‌برد کارزارشان به کار گیرند. در این میان تخلف انتخاباتی به دلائل و شیوه‌های مختلف روی می‌دهد. برپایه گزارش‌های جمع‌آوری شده، اهم این تخلف‌ها را می‌توان به شیوه زیر دسته‌بندی کرد:
محمود صادقی: «سؤال از فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ آیا صرف بودجه دولتی برای تخریب دولت موافق شرع و قانون است؟»
- تبلیغات زود هنگام. قوانین انتخاباتی ایران تبلیغات پیش از اعلام فهرست نامزدهای تأیید صلاحیت شده را مجاز نمی‌داند. با این حال، تمیز دادن فعالیت تبلیغاتی اشخاص سرشناس یا مسئولین از ارتباطات مردمی‌شان کار ساده‌ای نیست. فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیز دیگر مورد ابهام در این زمینه است. زیرا کاربران شبکه‌های اجتماعی به صورت طبیعی به معرفی خود و فعالیت‌ها و نظرات‌شان می‌پردازند، که در دوران انتخابات چنین کاری ممکن است به عنوان تبلیغ انتخاباتی تعبیر شود. در انتخابات ۹۶، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و هیئت‌های اجرائی و نظارت بر انتخابات، نیرو و وقت بسیاری را صرف ردیابی و برخورد با موارد تبلیغات زود هنگام کردند. به خصوص در انتخابات شوراهای شهر و روستا که مهلت قانونی ثبت‌نام و دسترسی نامزدها به امکانات تبلیغاتی بسیار محدود است. نبض‌ایران در مجموع ۱۶۲ مورد تخلف از این دست را در اخبار و گزارش‌های انتخاباتی گردآوری کرد. بسیار اهمیت دارد شهروندان متوجه باشند که از لحاظ قانونی فرق هست بین تبلیغ رسمی زود-هنگام و روند غیر رسمی که افراد به وسیله آن جلب حمایت کرده و چهره‌شان را معرفی می‌کنند. دومی امری مستمر است.
- استفاده از منابع دولتی. قوانین انتخاباتی ایران استفاده از هرگونه منابع دولتی یا امکانات نهادهایی که به هر شکل از بودجه عمومی تغذیه می‌شوند را محدود می‌کند. همچنین نیروهای مسلح و مسئولین انتخابات نیز از تبلیغ به نفع یا علیه نامزد خاص منع شده‌اند. با این حال، ستادهای انتخاباتی در کشور به طرق مختلف از منابع دولتی استفاده کردند. این امر به خصوص در انتخابات ریاست‌جمهوری که نامزدها به دلیل جایگاه حکومتی به منابع گسترده‌ای دسترسی داشتند کمتر قابل ردیابی و رسیدگی است.
استفاده تبلیغاتی از تریبون نماز جمعه
برای مثال، مقامات از امکاناتی برای سفر، اقامت یا پذیرایی ممکن است استفاده کنند که نمی‌توان روشن کرد آیا از منابع دولتی تأمین شده یا خیر. در این زمینه گزارش‌ها و اتهامات مختلفی توسط طرفین مطرح شده که به دلیل عدم وجود نهادهای نظارتی مستقل، امکان راستی‌سنجی آن موجود نیست.
قوه قضائیه در مواردی مقامات دولت را متهم به دخالت در انتخابات کرد
حمایت برخی اعضای سپاه از نامزد خاص
- چاپ و انتشار پوستر و بنر غیرمجاز. قوانین انتخاباتی کشور حداکثر اندازه مجاز پوستر و بنر و محل‌های مجاز نصب آن را به دقت مشخص می‌کند. با این حال در عمل موارد متعدد تخلف در این رابطه گزارش شد. تعداد بالای تخلفاتی از این دست نشان می‌دهد که نامزدها و اعضای ستادهای انتخاباتی اشراف کافی به ضوابط انتخابات ندارند و از سوی دیگر تلاش مجریان انتخابات برای ایجاد تسهیلات لازم و ارائه آموزش در زمینه ضابطه‌مند کردن تبلیغات اثربخش نبوده است.
<\br> 
پوستر انتخاباتی خارج از قاعده به چالشی برای مسئولان شهرداری‌ها تبدیل شده است
- تخریب اقلام انتخاباتی نامزدهای رقیب. ماده ۷۰ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح می‌کند: «هيچ كس حق ندارد آگهی يا پوسترهای تبليغاتی نامزدهای انتخاباتی را كه در محل‌های مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانونی تبليغات پاره و يا محو نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب می‌شود.» با این حال، گزارش‌های رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و نامزدها حاکی از تخریب گسترده پوسترهای تبلیغاتی نامزدها در سطح کشور بود. هرچند تخریب اقلام انتخاباتی ممکن است در نتیجه انتخاباتی در سطح ریاست‌جمهوری تأثیری نداشته باشد، با این حال نسبت به شرایط فرهنگی و سیاسی حاکم در مناطق ممکن است به تهدید، ارعاب و قدرتنمائی علیه نامزد خاص یا طرفداران او تعبیر شود. رسیدگی به این نوع تخلف امری پیچیده و گاه غیرممکن است و احتمالاً تنها از طریق فرهنگسازی و در دراز مدت قابل پیشگیری است.
نمونه‌ای از تخریب پوسترها
- ارعاب و تهدید. ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری «تهدید یا تطمیع در امر انتخابات» را جرم شناخته، بند ۱۶ همان ماده «ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعبه» را جرم می‌داند. با این حال، قانون انتخابات اشاره‌ای به ارعاب و تهدید ستادهای انتخاباتی نمی‌کند. در طول مدت تبلیغات انتخابات ۹۶ حداقل دو مورد تیراندازی به نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا گزارش شد. در ضمن گزارش‌هایی هم در مورد حمله و تخریب ستادهای انتخابات ریاست‌جمهوری در رسانه‌هاو شبکه‌های اجتماعی منتشر گردید. ایجاد رعب در دوران تبلیغات به این احساس در جامعه دامن می‌زند که نیروهائی ورای قانون در جامعه هستند که از طریق اعمال خشونت علیه نامزد مخالف قدرتنمائی می‌کنند و کسی را یارای مقابله با آن نیست. هرچند احتمالاً فرض قانونگذار آن بوده که قوانین جزائی ارعاب و تهدید را همه جا جرم محسوب می‌کند و نیازی به تکرار آن نیست، با این حال به نظر می‌رسد قانون انتخابات باید طوری اصلاح شود که به صراحت از نامزد و ستاد انتخاباتی او حفاظت شود. ایجاد رعب در دوران تبلیغات به این احساس در جامعه دامن می‌زند که نیروهائی ورای قانون در جامعه هستند که از طریق اعمال خشونت علیه نامزد مخالف قدرتنمائی می‌کنند و کسی را یارای مقابله با آن نیست. هرچند احتمالاً فرض قانونگذار آن بوده که قوانین جزائی ارعاب و تهدید را همه جا جرم محسوب می‌کند و نیازی به تکرار آن نیست، با این حال به نظر می‌رسد قانون انتخابات باید طوری اصلاح شود که به صراحت از نامزد و ستاد انتخاباتی او حفاظت شود.
- خرید و فروش رأی. ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری (و ماده ۱۹ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا) خرید و فروش رأی را ممنوع کرده است. خرید و فروش رأی از آفت‌های هر انتخابات آزاد و منصفانه‌ای است. شماره پیشین نبض‌نامه تحت عنوان شفافیت مالی ستادهای انتخاباتی در ایران به تفصیل موضوع خرید و فروش رأی را مورد بحث قرار می‌دهد. در ایران مسئولان انتخاباتی، انتظامی و قضائی به شدت با خرید و فروش رأی مبارزه می‌کنند. با این حال، عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق در مورد موارد بازداشت، روند قضائی رسیدگی به پرونده‌ها و احکام صادر شده، روند مبارزه با این چالش انتخاباتی را سؤال برانگیز کرده است. برای مثال دخالت سپاه پاسداران --به عنوان نهاد نظامی-- در شناسائی و بازداشت «شبکه‌های» خرید و فروش رأی، نمایانگر این واقعیت است که چطور گروه‌های خاص پا را از حیطه وظائف خارج کرده و شائبه تهدید و سرکوب گروه‌ها یا رقبای سیاسی را دامن می‌زند. دست آخر، مشخص نیست که چنین شبکه‌هایی به نفع کدام نامزد(ها) فعال بوده‌اند، تا چه میزان با هماهنگی و پشتیبانی ستادها فعالیت می‌کرده‌اند، منابع مالی‌شان از کجا تأمین شده و پرسش‌های دیگر از این قبیل. بیشتر موارد گزارش شده برخورد با خرید و فروش رأی مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا است. برپایه گزارش‌های گردآوری شده، لااقل ۱۵۲ نفر در ارتباط با خرید و فروش رأی بازداشت شدند.
حمله به ستادهای انتخاباتی باید نمونه‌ای از ارعاب و تهدید در امر انتخابات به شمار آید
دخالت غیرمجاز نهادهای حکومتی یا وابسته به حکومت
قوانین انتخاباتی از جمله قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با صراحت و جدیت نهادهای حکومتی و نیمه حکومتی را از دخالت در انتخابات به نفع یا علیه نامزد خاص منع می‌کند. با این حال، انتخابات ۹۶ در ایران شاهد موارد متعدد اتهام و ادعای دخالت نهادهای حکومتی به نفع این یا آن نامزد انتخاباتی بود. شماره پیشین نبض‌نامه تحت عنوان شفافیت مالی ستادهای انتخاباتی در ایران به تفصیل به نقش و دخالت نهادهای حکومتی و نیمه حکومتی در انتخابات در کشور پرداخته است. پیشگیری و مقابله با این نوع زمینه تخلف بسیار مشکل و گاه با توجه به قدرت نهادهای دخالت‌کننده غیرممکن به نظر می‌رسد. شفافیت ستادهای انتخاباتی، آزادی بیان، قوه قضائیه مستقل و بی‌طرف، تقویت جامعه مدنی و نهادهای ملی و بین‌المللی فعال در زمینه نظارت بر انتخابات که به صورت بی‌طرفانه روندهای منتهی به انتخابات را پایش کرده و به شهروندان گزارش دهند ابزارهایی به شمار می‌روند که می‌توان برای مقابله با چنین دخالت‌هایی از آن استفاده کرد.
دخالت نهادهای حکومتی در انتخابات مجاز نیست
نقض حق مخفی بودن رأی شهروندان
مخفی بودن رأی از حقوق اولیه بشر به شمار می‌رود که در قانون اساسی و دیگر قوانین انتخاباتی ایران بر آن تأکید شده است. با این حال، در ایران به طرق مختلف این حق شهروندان نقض می‌شود. رأی خانوادگی، ترتیبات شعب اخذ رأی که حریم خصوصی رأی‌دهنده را رعایت نمی‌کند، دوربین‌های عکاسی و موبایل در شعب رأی از اهم زمینه‌های نقض حق مخفی بودن رأی در کشور به شمار می‌رود. پیش از برگزاری انتخابات سال ۹۶، نبض‌ایران وبیناری زیر عنوان «اهمیت مخفی بودن رأی و روش‌های حراست از آن در ایران» برگزار کرد که نسخه ضبط شده آن را می‌توان از طریق این لینک ملاحظه کرد. هدف نبض‌ایران از برگزاری وبینار ایجاد آگاهی میان شهروندان نسبت به حق مخفی بودن رأی بود. دولت، نهادهای جامعه مدنی و کنشگران حقوق شهروندی از طریق آموزش و فرهنگسازی می‌توانند بر گسترش احترام به این حق کمک کنند.
بی‌نظمی و مدیریت نامناسب انتخابات
بی نظمی و مدیریت نامناسب در این انتخابات جنبه های مختلفی داشت که برخی از آنها در دوره های گذشته نیز دیده شده. به طور مثال بنا به روایت‌های مختلف در انتخابات سال ۱۳۹۶، بین یک تا چهار میلیون نفر موفق نشدند رأی‌شان را به صندوق بیاندازند. قوانین انتخاباتی در ایران حکومت را موظف می‌کند امکان رأی‌دادن را برای همه شهروندان مهیا سازد. از این رو رعایت نکاتی چون برنامه‌ریزی مناسب برای توزیع شعبه‌های اخذ رأی متناسب با جمعیت حوزه‌ها، ثبت‌نام رأی‌دهندگان یا روش‌های جایگزین جهت ارزیابی شمار رأی‌دهندگان در هر حوزه، تهیه برگه رأی به تعداد کافی -- نه بیشتر و نه کمتر از حد نیاز، آموزش مناسب اعضای شعبه‌ها، ناظرین انتخابات، نماینده نامزدها و رأی‌دهندگان می تواند چنین مشکلاتی را کاهش دهد.
ماده ۷۲ انتخابات ریاست‌جمهوری «هر گونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاء شعبه محو گردد.»"
همچنین آموزش ستادهای انتخاباتی (در مورد قوانین و مقررات)، ترتیبات مناسب در شعب اخذ رأی به گونه‌ای که شعبه عاری از هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باشد، روند حرکت رأی‌دهندگان طوری باشد که از ازدحام درون شعبه جلوگیری شود و رأی‌دهنده از حریم و زمان مناسب جهت پرکردن برگه رأی برخوردار باشد، به شعبه اخذ رأی نظم داده، حق مخفی بودن رأی را تضمین خواهد کرد. جزوه آموزشی نبض‌ایران تحت عنوانیش‌درآمدی بر اختیارات و مسئولیت‌های نماینده نامزد انتخابات در شعبه اخذ رأی به برنامه‌ریزان ستاد انتخاباتی و کسانی که در آینده قصد دارند به عنوان نماینده نامزد در حوزه اخذ رأی حاضر شوند توصیه می‌شود. همچنین وبینار اهمیت مخفی بودن رأی و روش‌های حراست از آن در ایران [اسلایدشو] جنبه‌های گوناگون اهمیت مخفی بودن رأی و راه‌های مراقبت از آن در ایران را تشریح می‌کند.
نظارت و رسیدگی
در ایران وزارت کشور مسئول برگزاری انتخابات و شورای نگهبان قانون اساسی ناظر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی ناظر انتخابات شوراهای شهر و روستا است. نیروی انتظامی و قوه قضائیه هم نهادهای مسئول حفظ امنیت و رسیدگی به جرائم انتخاباتی هستند. بدین ترتیب، برگزاری و نظارت بر انتخابات در انحصار حکومت قرار داده شده. فرض قانونگذار این بوده که نهادهای حکومتی با صداقت و بی‌طرفی انتخابات را در کشور مدیریت می‌کنند. در عمل پرواضح است که بدون حضور رسانه‌های مستقل و آزاد، جامعه مدنی فعال و پایش و نظارت مردمی، ایجاد اعتماد به روند برگزاری انتخابات بسیار مشکل است. اگر به انتخابات به عنوان تبلور نقش شهروندان در تعیین سرنوشت و آینده سیاسی جامعه‌شان نگریسته شود، مشکل بتوان نظامی را متصور شد که در آن شهروندان از پایش و نظارت مجریان کنار گذاشته شوند و کماکان به آن اعتماد داشته باشند. نمی‌توان انکار کرد که بخشی از بدنه نظام جمهوری اسلامی - احتمالاً بیشتر بدنه غیرانتخابی آن - انتخابات را تنها ابزاری می‌داند برای کسب اعتبار بین‌المللی و تثبیت قدرت. این درحالی است که حضور پرشور مردم در انتخابات در ایران با هدف تأثیرگذاری بر امور، تحکیم اراده مردم و مشارکت در اداره کشور است. چنین نگرشی مستلزم تلاش و فعالیت مداوم کنشگران سیاسی و مدنی در سطوح مختلف - محلی، منطقه‌ای و ملی است. زیرا انتخابات و طبیعتاً نظارت بر آن محدود به روز رأی‌گیری، دوره تبلیغات یا شمارش آراء نیست. انتخابات نمایندگان و رهبرای سیاسی ملی و محلی یا رأی نه دادن به نامزدهای غیرمحبوب در کشور تنها جنبه‌ای از کشمکش برای تعیین سرنوشت خود است. اما دوره میان دو انتخابات مجالی است برای ایجاد پایگاه اجتماعی، ایجاد ارتباط با منتخبات، تربیت رهبران جوان‌تر و پایش امور منتهی به انتخابات بعد.
تشویق به پاسخگوئی
احتمالاً انتخابات مهم‌ترین ابزار شهروندان برای پاسخگو نگهداشتن مسئولان است. وسیله‌ای که به کمک آن می‌توان از شرّ مسئولان غیرکارآمد، غیرپاسخگو یا غیر محبوب خلاص شد. راهی که از طریق آن می‌توان روح تازه‌ای به جامعه دمید و مسیر را برای نسل تازه‌ای از مدیران و رهبران سیاسی باز کرد. انتخابات تنها زمانی معنی و کارکرد می‌یابد که شفاف، سالم و منصفانه برگزار شده، شهروندان به روند آن اعتماد پیدا کنند. در حالی که حکومت‌های سرکوب‌گر از انتخابات به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت خود استفاده می‌کنند تا به دیگران نشان دهند که از پایگاه اجتماعی و حمایت عمومی برخوردار هستند، نظام‌های مردم‌سالار انتخابات را به عنوان قضاوت عمومی در مورد سیاست‌های جاری و فرصت عمومی برای تعیین مسیر آتی جامعه قلمداد می‌کنند. تفاوت اساسی در این دو نگاه تأثیر مستقیم بر مدیریت و اجرای روند انتخابات دارد. انتخابات حکومتی توسط حکومت مدیریت شده، از طریق محدود ساختن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، تنها به گروه خاصی امکان می‌دهد تا در رقابت برای کسب موقعیت‌های حکومتی شرکت کنند. انتخابات بسته و غیر آزاد حتی این محدوده را نیز تنگ‌تر کرده، از طرق مختلف از جمله تخلفات سازمان‌یافته امکان پیروزی‌های کوچک را نیز از رأی‌دهندگان سلب کنند. انتخابات توسط مردم و برای مردم معنایی متفاوت دارد. چنین انتخاباتی خواب از سر رهبران پرانده آنان را وا می‌دارد تا به نظر شهروندان توجه کرده خود را نسبت به رأی‌دهندگان پاسخگو بدانند. در این میان، شهروندان نیز وظیفه مشترکی برعهده دارند. این‌که با حضور مستمر نقش و جایگاه‌شان را به مسئولان یادآوری کنند. شهروندان از طریق ارتباط مستقیم با مدیران و نمایندگان منتخب می‌توانند آنان را در جریان مسائل و مشکلات‌شان قرار دهند و به طور همزمان بر عملکرد آنان نظارت داشته باشند. مشارکت بیشتر شهروندان عامل مهمی است که از یک سو، نقش و قدرت‌شان به عنوان صاحبان اصلی رأی تثبیت شود و از سوی دیگر مسئولان هرچه بیشتر تشویق به پاسخگوئی شوند.
نقش جامعه مدنی
بیش از یک قرن در ایران انتخابات برگزار شده است. انتخابات رویدادی پیوسته، اما تکرار شونده است که با مشارکت و استمرار می‌توان آن را بهبود بخشید. جامعه مدنی در این زمینه می‌تواند از طریق آگاه‌سازی عمومی، پایش و تشویق به مسئولیت‌پذیری و شفافیت، نقش چشمگیری بر عهده گیرد. کنشگران جامعه مدنی می‌توانند رأی‌دهندگان را با ارزش رأی‌شان آشنا کرده، آنان را در صیانت از آن یاری رسانند. جامعه مدنی فعال و پویا می‌تواند روند انتخابات را پایش کرده به دفاع از حقوق فرد، از جمله حق آزادی بیان، مخفی بودن رأی و مشارکت در زندگی عمومی و تصمیم‌گیری در اداره امور جامعه برآید.
به دلائل گوناگون، جامعه مدنی تا کنون قادر به ایفای چنین نقشی نبوده. قوانین و مقررات انتخاباتی در ایران چنین بازیگرانی را به رسمیت نمی‌شناسد و به نهادهای داخلی یا بین‌المللی مستقل اجازه نظارت بر انتخابات را نمی‌دهد. نظام سیاسی ایران نیز تا حد امکان تلاش می‌کند انحصار برگزاری و نظارت بر انتخابات را در دست خود نگه دارد. عدم آگاهی عمومی نسبت به حقوق فردی و استانداردها و دست‌آوردهای بین‌المللی، و بدبینی عمومی نسبت به دخالت خارجی را می‌توان از دیگر عوامل نام برد. احزاب سیاسی در جامعه آزاد و دموکراتیک خواسته‌ها و گرایشات متنوع در جامعه را بروز داده، به آن شکل می‌دهد. از سوی دیگر، احزاب در دوران انتخابات آزاد از حقوق انتخاباتی نامزدها و رأی‌دهندگان‌شان به عنوان منافع مشترک حفاظت می‌کنند. وجود احزاب سیاسی تأثیرگذار چتری ایجاد می‌کند که نامزد و رأی‌دهنده تحت حمایت آن احساس امنیت کند. از سوی دیگر، فعالیت حزبی، همراه با دیگر پیش‌نیازها ممکن است به ترویج نوعی شفافیت در زمینه منابع مالی و تبلیغات انتخاباتی کمک کند. در ایران احزاب سیاسی آزادانه فعال نیستند و بجز ائتلاف‌های زودگذر، نشانی از فعالیت حزبی و سازمانی در انتخابات وجود ندارد. به خصوص در انتخابات محلی، بسیاری از نامزدها برای رأی‌دهنده ناشناخته هستند، مشخص نیست حامیان‌شان چه کسانی هستند و در تبلیغات مسئولیت‌پذیر نیستند.
با وجود همه محدودیت‌های اشاره شده، هنوز زمینه‌هایی است که جامعه مدنی می‌تواند در آن سلامت برگزاری انتخابات را بهبود بخشد. این زمینه‌ها به خصوص در انتخابات شوراهای شهر و روستا که ردصلاحیت‌ها و دخالت‌های کم‌تری از مرکز وجود دارد گسترده‌تر می‌نماید.
- آموزش عمومی - مخفی بودن رأی و خرید و فروش رأی شاید رایج‌ترین نوع تخلف انتخاباتی باشد که به طور مستقیم مرتبط با عموم شهروندان است. رأی‌دهنده‌ای که نسبت به حقوق انتخاباتی‌اش وقوف داشته باشد کمتر ممکن است شخصی‌ترین دارائی خود، یعنی رأی‌اش را در اختیار خانواده، طایفه یا همکاران‌اش قرار داده، یا آن را به قیمتی بفروشد. کنشگران در سطح محلی و از طریق آموزش رأی‌دهندگان قادرند فرهنگ و رفتار عمومی را تغییر دهند، از طریق نظارت در سطح محل بر موارد تخلف را شناسائی کرده، گزارش‌ها و شایعات را ارزیابی کنند و دست آخر از طریق همکاری با نامزدها و نهادهای رسمی ناظر و رسیدگی کننده، موارد مستند تخلف را پیگیری کنند.
- مشارکت بیشتر - مشارکت در انتخابات تنها به معنی رأی‌دادن یا ندادن نیست. جامعه مدنی و احزاب سیاسی پلی هستند میان مردم و مقامات انتخابی که اگر وظایف‌شان را درست انجام دهند سلامت انتخابات تا حد زیادی بهبود خواهد یافت. رهبرانی که رابطه‌شان را با حوزه انتخابیه و انتخاب کنندگان‌شان از دست داد‌ه‌اند دیگر پاسخگو نبوده، رهبر واقعی جامعه‌شان به حساب نمی‌آیند. چنین شرایطی به طور بالقوه مشوق انجام تخلف در انتخابات برای حفظ سمت یا به دست آوردن قدرت است. رأی‌دهندگانی هم که به دلیل عدم دسترسی به نمایندگان و رهبران سیاسی‌شان احساس می‌کنند صدای‌شان شنیده نمی‌شود نسبت به روند انتخابات و قدرت رأی‌شان بی‌اعتماد می‌شود. بی‌اعتمادی و بی‌اعتنائی نسبت به نظام انتخاباتی زمینه‌ساز تخلفات بیشتر است که همچون چرخه‌ای بی‌پایان مردم‌سالاری را به مخاطره می‌اندازد.
- نظارت و پایش- در ایران رسانه‌ها، احزاب سیاسی و جامعه مدنی با چالش‌های بسیاری روبرو است. در نظام‌های مردم‌سالار این نهادها وظیفه نظارت و پایش روند انتخابات را بر عهده دارند. با این حال، جنبه‌های مختلفی از نظارت و پایش روند انتخابات است که جامعه مدنی هنوز امکان حضور در آن را دارد. به خصوص در سطح انتخابات محلی که کارزارها کمتر جنبه سیاسی دارند.
انتخابات ۹۶ و پیامدهای آن
انتخابات سال ۹۶ در ایران از بسیاری لحاظ انتخاباتی منحصر به فرد و مهم به شمار می‌رود. برای نخستین بار شبکه‌های اجتماعی سکوئی در اختیار شهروندان و فعالان سیاسی و مدنی قرار داد تا از طریق آن در ورای محدودیت‌های رسانه‌ای معمول صدای‌شان را به مخاطبان برسانند. آزادی و چندصدائی نسبی ایجاد شده از این راه همچون تیغ دولبه‌ای بود که از یک سو صدای بی‌صدایان را بلندتر کرده بود و از سوی دیگر امکانی ایجاد کرد برای توزیع اخبار نادرست، ناقص یا غیرقابل تأیید. گروه‌ها و جناح‌های سیاسی نیز به این وضع دامن زدند. هر دو جناح اصلی در کنار دیگر گروه‌های سیاسی و اجتماعی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایل را پر کردند از ادعاهای تخلف. در اغلب موارد، به دلیل عدم حضور یا وجود نهادهای مستقل و معتبر در محل، امکان بررسی صحبت یا سقم ادعاها ممکن نبود. نیروی انتظامی، نهادهای رسمی ناظر و قوه قضائیه وقت و انرژی زیادی را صرف مبارزه با برخی جنبه‌های مشهود تخلف، از جمله تبلیغات خارج از زمان مجاز، سایز پوسترهای تبلیغاتی و امثال آن کردند.
برای نخستین بار جناح محافظه‌کار که اینبار در نقش مخالف دولت ظاهر شده بود، بحث تخلف در انتخابات را به طور وسیع و جدی مطرح کرد. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، تبلیغات گسترده‌ای را در این زمینه به راه انداختند که گاه شبهه حمایت از نامزد خاص را نیز ایجاد می‌کرد.
صرف نظر از اهداف سیاسی پشتوانه چنین اقدامی، حال بحث تخلف و نیاز به نظارت و پایش انتخابات در کشور از هر دو سوی طیف سیاسی حاکم و جامعه مدنی مطرح شده و نیازمند پاسخی درخور است تا اعتماد به انتخابات در کشور را به رأی‌دهنده عرضه کند.
