دولت حسن روحانی، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را امضاء و برای اجرا ابلاغ کرده است. این قانون حکومت را موظف می‌کند تا داده واطلاعات بیشتری را آزاد کند. بخشی از این قانون دستگاه‌های حکومتی را ملزم می‌سازد تا به درخواست‌ها برای دریافت اطلاعات ظرف مدت ۱۰ روز پاسخ دهند.طبق این قانون، نهادهای دولتی می‌بایست ارزیابی سالیانه عملکردشان را در اختیار عموم قرار دهند. در صورت عملی شدن این قانون، شهروندان دسترسیبیشتری به اطلاعات خواهند داشت. بدین معنی که آنان خواهند توانست از وظائف و مسئولیت‌های نهادهای حکومتی آگاه شده، از جزئیات و مفاد قراردادها و رونداجرای کار و ارائه خدمات به مردم اطلاع یابند. مردم عادی و نهادهای جامعه مدنی قادر خواهند بود از این اطلاعات برای اثبات نظرشان و کسب پشتیبانی برایفعالیت‌های حمایتگرانه‌شان استفاده کنند. آزادی اطلاعات به فعالان مدنی امکان خواهد داد تا در راه شفاف‌سازی عملکرد حکومت و تشویق مسئولیت‌پذیری به نفعشهروندان تلاش کنند.
