قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ تعاریف
الف ـ فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیتها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیتهای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه میباشد.
ب ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور
ت ـ دستگاههای مشمول: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداریها و کلیه سازمان ها و شرکتهایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می گردد.
ث ـ دسترسپذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزههای زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام میشود. دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانهای میباشد.
ج ـ شبکههای ملی تشکلهای مردم نهاد معلولان: شبکههایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکلهای افراد دارای معلولیت گروههای اصلی معلولیتی (آسیبدیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچهسازی فعالیت تشکلهای عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل میشوند.
فصل دوم ـ مناسبسازی، دسترسپذیری و تردد و تحرک
ماده۲ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
تبصره ـ وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
ماده۳ـ به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسبسازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (۲) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور به شرح زیر تشکیل میگردد:
۱ـ وزیر کشور یا معاون ذی ربط (رئیس)
۲ـ رئیس سازمان (دبیر)
۳ـ معاون ذی ربط وزارت راه و شهرسازی
۴ـ معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۵ ـ معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۶ ـ معاون ذی ربط وزارت آموزش و پرورش
۷ـ معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه
۸ ـ معاون ذی ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۹ـ معاون ذی ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۰ـ نماینده تشکلهای غیردولتی جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۱ـ نماینده شبکههای ملی تشکلهای مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۲ـ رئیس شورای عالی استانها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۳ـ نماینده سایر دستگاههای دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد
تبصره۱ـ ستاد مکلف است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاههای مذکور در ماده (۲) این قانون نظارت و گزارش های اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره۲ـ آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۴ـ شهرداریها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمانها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمعهای مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترسپذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
ماده۵ ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانهها، ایستگاهها، تأسیسات سامانهها و ناوگان حمل و نقل درونشهری و برونشهری، دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.
تبصره۱ـ شهرداریها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسبسازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانهها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.
تبصره۲ـ استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانههای حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانههای برونشهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیشبینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید.
تبصره۳ـ متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.
فصل سوم ـ خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی
ماده۶ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.
ماده۷ـ سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیتهای چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای به خانوادهها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه نماید.
تبصره۱ـ میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینههای متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هرساله با درنظرگرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
نرخ تمام شده باید به عنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.
تبصره۲ـ خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری مییابد.
فصل چهارم ـ امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی
ماده۸ـ استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاههای دولتی و شهرداریها و دهیاری های کشور، رایگان است.
ماده۹ـ افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره مند گردند.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه می شود و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال میگردد.
فصل پنجم ـ کارآفرینی و اشتغال
ماده۱۰ـ وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.
تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.
ماده۱۱ـ دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف ـ پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.
ب ـ پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی ( وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.
پ ـ پرداخت تسهیلات اعتباری ( وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال زا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.
ت ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از پستهای سازمانی تلفنچی ( اپراتور تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
ث ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
تبصره ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند.
ماده۱۲ـ کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:
۱ـ مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.
۲ـ حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.
۳ـ سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.
تبصره۱ـ منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارتها و آموزش های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.
تبصره۲ـ منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد(۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد(۳۰%)، متوسط چهل درصد (۴۰%) و شدید پنجاه درصد(۵۰%)) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین میشود.
تبصره۳ـ کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت میباشد.
تبصره۴ـ نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال میگردد.
ماده۱۳ـ کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده(۱۲) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاههای اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویشفرما معاف میشوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی اینگونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیأت وزیران ارسال میشود.
ماده۱۴ـ سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مکلف است رأساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسبسازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاهها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارتهای فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایتهای لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.
همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزشهای فنی و حرفهای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاورههای تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظامنامه جامع آموزش مهارتهای فنی و حرفهای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت شش ماه تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.
ماده۱۵ـ دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی ( رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
تبصره۱ـ وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی خود به جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.
تبصره۲ـ بالاترین مسؤول دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده میباشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم میشوند.
ماده۱۶ـ رؤسای سازمان های بهزیستی استان ها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروههای کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند .
تبصره ـ به منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید .
فصل ششم ـ مسکن
ماده۱۷ـ وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوهسازان، تعاونی ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد (۱۰%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسبسازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانوادههای دارای چند معلول) به صورت ارزانقیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.
تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونیها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.
تبصره۲ـ اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود چهاردرصد (۴%) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور میشود.
ماده۱۸ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونیها و مؤسسات خیریه مسکنساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد.
ماده۱۹ـ افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، آمادهسازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف میباشند.
تبصره۱ـ استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.
تبصره۲ـ دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیشبینی کند.
فصل هفتم ـ فرهنگسازی و ارتقای آگاهیهای عمومی
ماده۲۰ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و سایر سازمانها و نهادهای دارنده سالنهای نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی(تیزر)های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.
ماده۲۱ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه های خود را در هفته به صورت رایگان در زمانهای مناسب به برنامه های سازمان و تشکلهای مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندیها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلمها و برنامههای شبکههای مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلمها جهت افراد نابینا اقدام نماید.
فصل هشتم ـ حمایت های قضائی و تسهیلات مالیاتی
ماده۲۲ـ مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین میکند.
ماده۲۳ـ سازمان می تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پروندههایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.
ماده۲۴ـ صددرصد (۱۰۰%) هزینههای اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفهآموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
ماده۲۵ـ پنجاه درصد(۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینههای مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۲۶ـ یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده ( هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.
تبصره ـ همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.
فصل نهم ـ معیشت و حمایتهای اداری و استخدامی
ماده۲۷ـ دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.
بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمهوقت بانوان مصوب ۱۳۶۲/۹/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهرهمند خواهند شد.
کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک چهارم ( ) کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.
ماده۲۸ـ دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.
فصل دهم ـ برنامهریزی، نظارت و منابع مالی
ماده۲۹ـ مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد .
ماده۳۰ـ به منظور شفافسازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
ماده۳۱ـ در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱ـ معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته)
۲ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)
۳ـ رئیس سازمان
۴ـ وزیر راه و شهرسازی
۵ـ وزیر آموزش و پرورش
۶ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۸ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
۹ـ وزیر کشور
۱۰ـ وزیر ورزش و جوانان
۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۳ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
۱۴ـ نماینده تامالاختیار رئیس قوه قضائیه
۱۵ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۶ـ رؤسای کمیسیونهای بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر رؤسای کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی بر حسب موضوع (به عنوان ناظر و بدون حق رأی)
۱۷ـ پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکههای ملی تشکلهای مردمنهاد بر حسب گروههای اصلی افراد دارای معلولیت کشور (به عنوان ناظر و بدون حق رأی)
۱۸ـ سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به عنوان ناظر و بدون حق رأی)
۱۹ـ نماینده انجمنهای صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی (به عنوان ناظر و بدون حق رأی)
تبصره۱ـ سایر وزراء و مسؤولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت می نمایند.
تبصره۲ـ دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.
تبصره۳ـ این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیونهای اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.
ماده۳۲ـ دستگاههای مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۳ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.
ماده۳۳ـ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون نسخ میشود.
ماده۳۴ـ آییننامههای مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ مادامی که آییننامههای این قانون به تصویب نرسیده است، آییننامههای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
