نبضنامه مهر ۱۳۹۵
مقدمه
نظام حکومتی در ایران برپایه تمرکز در مرکز بنا گذاشته شده. با این حال، قانونگذار با هدف جلب مشارکت مردمی برخی ردههای تصمیمگیری، اجرا، مشورت و نظارت را به نهادهای محلی سپرده است. وزارت کشور مسئول کنترل و نظارت بر روند کار حکومت در سطح محلی است. هرچند کماکان بخشهای اصلی از قبیل تأمین نظم عمومی، آموزش و پرورش، آب و انرژی، آموزش عالی (دانشگاهها)، بهداشت و درمان، فرهنگ و .. به طور مستقیم از مرکز اداره میشوند، اما نهادهای محلی امکان تأثیرگذاری بر تصمیمات آن را دارند.
هرم تقسیمات کشوری در ایران
مطابق تقسیمات کشوری در ایران، کشور،استان،شهرستان،بخش و دهستان به ترتیب از بالا به پایین تقسیم میشوند.
شناخت سلسله مراتب تقسیمات کشوری و ردههای حکومتی به شهروندان و کنشگران کمک میکند تا راهشان را در پیچ و خم سردرگم نظام اداری ایران سادهتر پیدا کنند. قانون و قانونگذار در ایران راههای زیادی را برای نظارت و پاسخگو کردن مقامات در سلسله مراتب حکومت در نظر گرفته. از سوی دیگر، مشورت، ارتباط مردمی و پیشنهاد برای بهبود وضعیت امور، همه نیازمند شناخت بهتر وضعیت موجود و یافتن مقامات مسئول در این زمینه است. عدم شناخت و بکارگیری ظرفیتهای قانونی موجود برای بهبود و اصلاح امور در سطح محلی، سطح انتظار و فشار بر مرکز را افزایش میدهد. انتظاری که دولتمردان در تهران قادر به برآورده ساختن همه جنبههای آن نیستند. فساد، تصمیمگیری غیرکارشناسانه و عدم مشارکت مردمی در سطوح محلی، تأثیری به مراتب بزرگتر بر زندگی روزمره مردم دارد. شهروندان با شناخت بهتر نظام حکومتی میتوانند مشکلات را راحتتر و حتی سریعتر در محل و با همکاری مقامات محلی برطرف سازند. تقسیمبندی نظام اداری در ایران به شکل هرمی و برمبنای تقسیمات کشوری انجام شده. بر این مبنی، کشور ایران به استانهایی تقسیم شده است. هر استان از یک یا چند شهرستان و هر شهرستان از یک یا چند بخش و هر بخش از یک یا چند دهستان تشکیل میشود (شکل روبرو). حیطه قدرت مقامات در سطوح محلی در حدود تقسیمات و از بالا به پایین است. یعنی به ترتیب استاندار، فرماندار، بخشدار و دهدار هر کدام حاکم بر محدوده قلمروی خود و فراتر از مقام پاییندست هستند.
استان
استان بزرگترین واحد تقسیمات کشوری در ایران است. هم اکنون (سال ۱۳۹۵) کشور به ۳۱ استان تقسیم شده. معمولاً بزرگترین شهر یا شهری که از نظر جغرافیایی مرکزیت داشته باشد به عنوان مرکز استان انتخاب میشود. در ایران استانها بنا به شرایط از بودجه ملی بهرمند میشوند. بدین ترتیب در صد سال گذشته، به دلیل فشار افکار عمومی یا مسائل سیاسی - اجتماعی محلی، استانهای اولیه به استانهای کوچکتر تقسیم شدهاند.
سلسله مراتب حکومت در سطوح محلی در ایران
نمایندگان دولت در ردههای تقسیمات کشوری جملگی انتصابی بوده، تنها به مقامات بالادست در وزارت کشور یا دیگر نهادهای دولتی پاسخگو هستند.
استاندار
در رأس هرم اداری استان استانداری قرار دارد که به طور مستقیم توسط دولت مرکزی منصوب میشود. استاندار به پیشنهاد وزیر كشور و تصویب هیأت وزیران با حكم رئیسجمهوری منصوب میگردد. عزل استاندار به پیشنهاد وزیر كشور، تأیید رئیسجمهوری و حكم وزیر كشور انجام میشود. استاندار به وزیر کشور و هیئت دولت پاسخگو است. با این حال، نقش اجرائی-نظارتی استاندار او را در موقعیت خاصی قرار میدهد. استاندار به عنوان نماینده حکومت مرکزی اداره استان را بر عهده دارد. او همچنین رئیس شورای اداری استان نیز است. شورای اداری استان نهادی غیر انتخابی است که نقشی مشورتی دارد. هدف از ایجاد شورای اداری استان هماهنگی و همسوئی میان نهادهای حکومتی در سطح استان است. شورای اداری استان متشکل است از همه مقامات ارشد حکومتی استان شامل فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، بالاترین مقام قضائی استان، شهردار مرکز استان، معاونان استاندار، رؤسای وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت در استان، رؤسای دانشگاهها، فرمانداران و دیگر مقامات ارشدی که استاندار حضورشان در شورای استان را لازم بداند.
نقشه استانهای کشور
استان بزرگترین واحد تقسیمات کشوری در ایران است. تعداد استانهای ایران در یک صد سال اخیر افزایش یافته. منبع نقشه: ویکیپدیا
وظایف و اختیارات استاندار
استاندار به عنوان نماینده مستقیم دولت در استان، مسئول حفظ امنیت و اجرای قانون در استان است. در این راستا، سازمانهای نظامی و انتظامی استان تحت امر او عمل میکنند. استاندار همچنین مسئول هماهنگی میان، و نظارت بر دستگاههای دولتی مختلف در سطح استان است. از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست در استان؛
- هدایت برنامهریزی و بودجهریزی استان؛
- نظارت بر اجرای برنامههای عمرانی؛
- ارزشیابی عملکرد مدیران دولتی؛
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات؛
- نظارت بر همهپرسی و کلیه انتخاباتی که به موجب قانون در استان برگزار میشود؛
- ایجاد زمینههای لازم برای ایجاد و توسعه نهادهای جامعه مدنی؛
- پیشنهاد به وزارت کشور جهت نصب و عزل فرمانداران؛
- ریاست شورای اداری استان.
منبع: شرح وظایف استانداران و فرمانداران (مصوب شورای عالی اداری ۱۳۷۷) (وبسایت استانداری کردستان)
شورای استان
عالیترین شورا در هر استان شورای استان نام دارد. شورای استان نقش قانونگذاری نداشته، شورائی نظارتی - مشورتی است. شورای استان بر خلاف شورای اداری استان، نهادی انتخابی است که اعضایش از نمایندگان شورای شهرستانهای استان تشکیل میشود. نقش شورای استان بیشتر نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستان، هماهنگی میان آنان و همچنین نظارت بر دخل و خرج شهرداریهای استان است. با این حال، شورای استان میتواند به «منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع» در استان پیشنهاداتی را به شورای عالی استانها ارائه دهد تا در صورت تصویب در قانون بودجه اعمال گردد. رئیس شورای اسلامی استان بدون حق رأی، عضو «شورای برنامهریزی و توسعه استان»، وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز است. این به شورای استان امکان میدهد تا به طور مستقیم با برنامهریزان و طراحان بودجه استان در ارتباط باشد.
جدول روبرو فهرست وظایف و اختیارات شورای استان را نمایش میدهد.
برخی از وظایف شورای استان
شورای استان نهادی انتخابی - نظارتی/مشاورتی است که اعضای آن را نمایندگان شورای شهرستانهای استان تشکیل میدهند.
اعضاء
شورای استان از نمایندگان اعضای شورای شهرستانهای استان تشکیل میشود. به طور معمول، هر شهرستان از میان اعضای شورای شهرستان یکی را به نمایندگی در شورای استان انتخاب میکند. شورای استان میبایست حداقل پنج عضو داشته باشد. در صورتی که استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد، به نسبت جمعیت شهرستانهای استان، برخی نماینده بیشتر به شورای استان اعزام میکنند. هیچ شهرستانی نمیتواند بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد. اگر استان فقط یک شهرستان داشته باشد، اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستاناند. منبع: قانون شوراها
شهرستان
استانهای کشور به محدودههای شهرستانی تقسیم میشوند. هر استان از یک یا چند شهرستان تشکیل شده. در ایران ۴۲۱ شهرستان وجود دارد. شهرستان محدوده جغرافیائی است که یک یا چند بخش را دربر میگیرد. در تقسیمات کشوری شهرستان محدودهای است کوچکتر از استان و بزرگتر از بخش. استان قم تنها از یک شهرستان تشکیل شده است.
نقشه شهرستانهای ایران
هر استان کشور به یک یا چند شهرستان تقسیم میشود. شهرستان دومین واحد تقسیمات کشوری در ایران است.
فرماندار
نماینده دولت در شهرستان فرماندار نامیده میشود. فرماندار با پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزیر کشور منصوب میشود. معمولاً در ایران دولتها تلاش کردهاند استانداران و فرمانداران نزدیک به دیدگاههای سیاسی خود را منصوب کنند. بدین ترتیب، با تغییر دولت بسیاری از فرمانداران و استانداران و به تبع آن بسیاری دیگر از مقامات حکومتی تغییر میکنند. فرماندار در محدوده شهرستان محل مأموریتاش مسئول اجرای سیاستهای دولت، حفظ امنیت، مبارزه با جرائم و .. است. فرماندار همچنین رئیس شورای اداری شهرستان نیز است. همچون شورای اداری استان، شورای اداری شهرستان نیز نهادی غیر انتخابی است که از مقامات اجرائی، انتظامی و قضائی شهرستان تشکیل میشود. هدف از این شورا ایجاد هماهنگی میان ادارات و نهادهای دولتی در شهرستان است.
بیشتر بخوانید: وظایف فرمانداران و شوراها.
شورای شهرستان
برخی وظایف شورای شهرستان
شورای شهرستان که از نمایندگان شورای شهرها و بخشهای شهرستان تشکیل میشود نهادی نظارتی - مشورتی است.
شورای شهرستان نهادی نظارتی-مشورتی است که قدرت قانونگذاری ندارد. شورای شهرستان از نمایندگان شورای شهرها و بخشهای شهرستان تشکیل میشود. در شورای شهرستان از شورای هر بخش یک نفر، از شورای شهرهای با جمعیت تا پانصدهزار نفر یک نفر، بیش از پانصدهزار نفر دو نفر و از شهر تهران (در شهرستان تهران) سه نفر عضویت دارند. تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر است. اگر عدد شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضا به نسبت جمعیت از شورای شهرها و بخشهای شهرستان تأمین میشود. شوراهای شهر و بخش مجاز نیستند بیش از دو نماینده به شورای شهرستان اعزام کنند. شهرستانی که تنها یک بخش و یک شهر داشته باشد از این محدودیت مستثنی است.
منبع: قانون شوراها.
بخش
هر شهرستان از یک یا چند بخش تشکیل شده. بخش محدوده جغرافیایی است که شهرها و دهستانها درون آن قرار میگیرند. مجموعه چند بخش یک شهرستان را تشکیل میدهند. هر شهری در یکی از بخشهای یک شهرستان واقع شده است.
بخشدار
نقشه شهرستان قم
استان قم از یک شهرستان تشکیل شده. شهرستان قم متشکل میشود از چند بخش و شهر به مرکزیت شهر قم. منبع: ویکیپدیا
اداره بخش توسط بخشدار انجام میشود. بخشدار نماینده عالی دولت در بخش و بالاترین مقام اجرائی در آن محدوده است. نصب و عزل بخشدار با پیشنهاد فرماندار، تأیید استاندار و حکم وزیر کشور انجام میشود.
بخشدار مسئول اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با ادارات، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت در بخش است. وی همچنین هماهنگی میان نهادهای حکومتی در محدوده بخش را نیز بر عهده دارد. بخشدار رئیس شورای اداری بخش نیز است. شورای اداری بخش، همچون شورای اداری شهرستان، نهادی غیرانتخابی است که از مقامات دولتی حکومتی در محدوده بخش تشکیل میشود. شورای اداری بخش قدرت قانونگذاری و تصمیمگیری نداشته، نهادی مشورتی است.
مطالعه بیشتر: پورتال اطلاعرسانی فرمانداری تهران
شورای بخش
شورای بخش را نمایندگانی از شورای روستاهای تابعه بخش شکل میدهند. هر روستا حداکثر یک نماینده به شورای بخش معرفی میکند. در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج نفر باشد شورای بخش [بهطور نسبی] از میان تمام اعضای شورای روستاهای بخش انتخاب میشوند، طوری که هر روستا حداقل یک نماینده داشته باشد.
منبع: قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور - وبسایت شورای نگهبان
دِهِستان
دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری در ایران است و زیرمجموعهای از بخش به شمار میرود. دهستان متشکل است از چند روستا، مکان و مزرعه همجوار که از نظر فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی به یکدیگر وابستگی داشته باشند. نماینده دولت در دهستان دهدار خوانده میشود. دهدار مسئول اجرای سیاستهای دولت در دهستان، اجرای انتخابات (مجلس خبرگان رهبری، شورای اسلامی و ریاستجمهوری) در دهستان و نظارت بر امور اجرائی و عمرانی در دهستان است.
منبع: قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
شهر
سلسله مراتب شوراها در ایران
نظام شورائی در ایران با انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا توسط شهروندان آغاز و به شورای عالی استانها ختم میشود.
«شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارایسیمایی با ویژگیهای خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.» قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری. مطابق قانون شهرداریها، در هر محل که جمعیت آن بیش از پنج هزار نفر باشد شهرداری تأسیس میگردد. البته قانونگذار به وزارت کشور اجازه داده در مواردی که «از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد»، حتی اگر حد نصاب جمعیت حائز نشود نیز شهرداری ایجاد کند. شهرداری سازمان محلی است که به منظور اداره امور شهر از قبیل عمران و توسعه، بهداشت و رفاه ساکنان تأسیس میشود. شهرداری از دو بدنه شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده.
منبع: شهرداری (وظایف و اختیارات) - پژوهشکده باقرالعلوم.
شهردار
شهردار مسئول اجرای مصوبات شورای شهر است. شهردار با پیشنهاد شورای شهر و تأیید وزارت کشور به مدت چهار سال ریاست اداره شهرداری را بر عهده میگیرد. در صورت تشکیل نشدن شورای شهر وزیر کشور به طور مستقیم شهردار را انتخاب میکند. هماکنون لایحهای در مجلس در حال بررسی است که در صورت تصویب، شهرداران در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰٫۰۰۰ نفر با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند. شهردار تنها مقام اجرائی حکومتی در سطح محلی در زندگی شهری ایران است که از توسط شهروندان انتخاب میگردد.
اهم وظایف شهردار عبارتند از:
- ایجاد و توسعه معابر و اماکن عمومی در سطح شهر.
- نظافت و نگهداری از معابر، نهرهای عمومی و مجاری آب و فاضلاب.
- مراقبت در نصب برگه قیمت روی اجناس، اجرای تصمیمات شورای شهر نسبت به ارزانی و فراوانی خواروبار و جلوگیری از فروش اجناس فاسد.
- مراقبت در امور بهداشت ساکنین.
- جلوگیری از گدائی در شهر.
- تأسیس مؤسسات بهداشتی/تعاونی/فرهنگی از قبیل نوانخانه، پرورشگاه، درمانگاه، بیمارستان، شیرخوارگاه، تیمارستان، مهدکودک و امثال آن. شهرداری در این موارد میتواند با تصویب شورای شهر اراضی یا ابنیه خود را با حفظ مالکیت در اختیار این مؤسسات قرار دهد.
- برآورد و تنظیم بودجه شهرداری.
- تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به شورای شهر.
- نظارت و کنترل کاربری اراضی شهری.
- حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر.
- صدور پروانه ساخت و ساز.
- پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهری.
روند انتخاب شهردار و دهیار
وظایف و اختیارات شورای شهر
شورای شهر
شورای شهر بدنه قانونگذاری نهاد شهرداری به حساب میرود. اعضای شورای شهر با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند و میبایست به رأیدهندگان پاسخگو باشند. هر شهر به نسبت جمعیت مناطق تشکیلدهنده آن به حوزههای انتخابیه برای انتخابات شورای شهر تقسیم میشود. از هر حوزه انتخابیه سه نماینده راهی شورای شهر میشوند. کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، شهردار، رئیس شهربانی، رئیس مرکز آمار و رئیس ثبت اسناد در شهر مسئول تعیین حوزههای انتخابیه در سطح شهر هستند. روش تعیین تعداد اعضای شورای شهر بدین ترتیب است: (منبع: قانون شهرداریها)
- شهر تا ۵۰٫۰۰۰ نفر، ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علیالبدل
- شهر با جمعیت ۵۰٫۰۰۰ نفر تا ۲۰۰٫۰۰۰ نفر، ۷ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علیالبدل
- شهر با جمعیت ۲۰۰٫۰۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰٫۰۰۰ نفر، ۹ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علیالبدل
- شهر با جمعیت یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر، ۱۳ نفر عضو اصلی و ۸ نفر عضو علیالبدل
- شهر با جمعیت بیش از دو میلیون نفر، ۱۵ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر عضو علیالبدل
- شهر تهران ۲۱ نفر عضو اصلی و ۱۱ نفر عضو علیالبدل
وظایف شورای شهر
شورای شهر مسئول انتخاب شهردار است. همچنین شورای شهر از طریق مصوبات، بودجه شهرداری را تصویب و بر اجرای آن نظارت میکند. همه تصمیمات مربوط به برنامهریزی شهری، توسعه و نامگذاری معابر … باید به تصویب شورای شهر برسد. اعضای شورای شهر از میان خود نماینده(گانی) را به شورای شهرستان معرفی میکنند. شورای شهر، یکی از پایههای قدرت مردم در انتخاب و پاسخگو ساختن حکومت در سطح محلی است. در تهران، شورای شهر از طریق شورایاریها، با مردم در محلههای مختلف ارتباط برقرار میکند.
مطالعه بیشتر: مقدمهای بر مدیریت محلی در ایران.
شورایاری
شورای شهر تهران جهت تشویق شهروندان تهرانی به مشارکت بیشتر در امور شهری انجمن شورایاری شهر تهران را تشکیل داده است. انجمن شورایاری نهادی انتخابی، غیردولتی و داوطلبانه است که در سطح محلات شهر تهران تشکیل میشود. انجمن شورایاری نهادی مشورتی است که با شناسائی مشکلات و مسائل محلات طرحهای پیشنهادی برای بهبود امور تهیه و به شورای شهر تهران ارائه میکند. ماهیت وظایف شورایاری جنبه « شناسایی، نظارتی، مشورتی و همكاری دارد.» هر انجمن شورایاری از هفت عضو ثابت و سه عضو علیالبدل تشکیل شده که برای مدت دو سال انتخاب میشوند. (مطالعه بیشتر: اساسنامه انجمنهای شورایاری)
برخی وظایف شورایاری عبارتند از:
- شناسائی مشکلات محیطی و محیط زیستی و ارائه پیشنهاد جهت رفع آن.
- شناسائی مشکلات و ارائه پیشنهاد جهت بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی.
- ارائه طرح و پیشنهاد جهت گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی.
- همکاری با شورای شهر تهران جهت ایجاد آرامش و امنیت.
- ارائه طرح و پیشنهاد برای خودگردانی اماکن عمومی و همکاری در اداره خودگردان بوستانهای شهری.
- همکاری با شورای شهر تهران جهت تأسیس انجمنهای داوطلبانه.
- همکاری با شورای شهر تهران جهت کنترل قیمتها.
دِه و روستا
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری روستا(دِه) را واحد مبداء تقسیمات کشوری تعیین میکند. روستا حداقل از ۲۰ خانوار یا صد نفر ساکن تشکیل میشود که حرفهشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشاورزی، دامپروری، باغداری، صید یا دیگر صنایع روستائی مرتبط باشد. اداره روستا را دهیاری بر عهده دارد.
دهیار
مقام دهیار، یکی از تازهترین نهادهای انتخابی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که با تصویب «قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور» در سال ۱۳۷۵ ایجاد شد. دهیاری نهادی غیردولتی و مستقل از دولت است که تحت سرپرستی دهیار، مسئول اجرای مصوبات شورای روستا است. دهیار با رأی غیر مستقیم شهروندان و توسط نمایندگان شورای روستا انتخاب میشود. بدینترتیب، دهیار به عنوان رئیس دِه، از معدود مقامهای حکومتی در ایران است که بدون دخالت دولت انتخاب شده و تنها به رأیدهندگان پاسخگو است. دهیار، آخرین حلقه از سلسله مراتب اداری مملکت است. وظایف اصلی دهیار عبارتند از:
- اجرای مصوبات شورای روستا؛
- همکاری با دستگاههای اجرائی در سطح روستا، از جمله نیروی انتظامی، سازمان حفاظت محیط زیست …
- نگهداری از تأسیسات عمومی و کمک به بهبود وضعیت معیشتی شهروندان از جمله بهداشت و …
- رسیدگی به امور دستگاههای دولتی در سطوح بالاتر که در روستا مسئولی ندارند.
منابع: مدیریت نوین روستایی، وبسایت فرمانداری سروآباد، ویکیروستا، وبسایت دهیاری حاجیکلا
شورای روستا
شورای روستا نهادی انتخابی است که اعضای آن از طریق رأی مستقیم ساکنین روستا انتخاب میشوند. تعداد اعضای شورا در روستای با جمعیت ۱۵۰۰ نفر یا کمتر سه عضو و بیش از ۱۵۰۰ نفر پنج عضو است. منبع: قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور - مصوب مجلس شورای اسلامی ۱ خرداد ۱۳۷۵.
وظایف شورای روستا
برخی از وظایف شورای روستا عبارتند از:
- انتخاب دهیار برای دورهای چهارساله.
- نظارت بر اجرای مصوبات شورا و طرحهای توسعه و عمران روستا.
- تهیه و پیشنهاد طرح برای رفع کمبودها و نیازهای روستا.
- جلب مشارکت مردم در امور روستا.
شورای عالی استانها
شورای عالی استانها در رأس هرم شوراهای انتخابی در کشور قرار دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی هدف از ایجاد شورای عالی استانها را «جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها» عنوان کرده است. اعضای شورای عالی استانها را نمایندگان شورای استان از سرار کشور تشکیل میدهند. طبق اصل یکصد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای عالی استانها «حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی را تهیه و از طریق دولت یا به طور مستقیم به مجلس پیشنهاد کند.» مجلس موظف است این طرحها را بررسی کند. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است پیش از ارائه بودجه به دولت آن را در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد تا از تعادل بودجه میان استانها اطمینان حاصل شود.
وظایف شورای عالی استانها
طبق قانون شوراها برخی وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارتند از (مشاهده متن قانون شوراها، مطالعه بیشتر: آییننامه داخلی شورای عالی استانها):
- بررسی و ارجاع پیشنهادات واصله از شورای استانها.
- اعلام نارسائیها و اشکالات نهادهای اجرائی و پیگیری آن.
- بررسی پیشنهادها و ارائه آن در قالب طرح به مجلس یا دولت.
- بررسی بودجه کل کشور و ارائه پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامهریزی.
- تعیین آن دسته از امور که توسط وزارتخانهها و سازمانهای دولتی انجام میشود که شهرداریها خود قادر به اجرای آن هستند. شورای عالی استانها جهت واگذاری آن امور به شهرداریها به دولت یا مجلس طرح ارائه میدهد.
اعضاء شورای عالی استانها
مطابق آئیننامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان، استان و عالی استانها، شورای اسلامی هر استان در نخستین جلسه، علاوه بر تعیین هیئت رئیسه، با رأی مخفی یک نفر را از میان خود به عنوان نماینده در شورای عالی استانها انتخاب میکنند. این نماینده با رأی اکثریت نسبی اعضای شورای استان انتخاب میشود. هر استان کشور یک نماینده در شورای عالی استانها دارد.
انتخابی و انتصابی
تقابل بین نهادهای انتخابی و انتصابی در ایران وضعیت گنگی ایجاد کرده که گاه درک حدود اختیارات و مسئولیتهای مقامات و نهادها را مشکل میکند. در حالی که اعتماد قانونگذار به رأی مردم بسیار محدود و مشروط است، کماکان منشاء برخی جنبههای مهم از قدرت حکومت رأی شهروندانی است که میبایست به آنان پاسخگو باشد.
تا به امروز، انتخابات شوراهای شهر و روستا از نظارت استصوابی شورای نگهبان در امان مانده است. نظارتی که یکی از مهمترین ابزارهای حکومتی برای محدود ساختن قدرت رأیدهندگان در کشور به شمار میآید. با این وجود، اختیارات شوراهای محلی نیز بیشتر محدود شده به جنبههای خدمات شهری، روستایی. هنوز تصمیمگیری برای تأمین و توزیع آب، انرژی، آموزش و پرورش، سلامت و درمان، امنیت و بسیاری دیگر از جنبههای حکومتی در اختیار مرکز بوده، خارج از کنترل نهادهای انتخابی محلی است.
هرچند، این بدان معنی نیست که شهروندان راهی برای مسئولیتپذیر ساختن نهادهای محلی ندارند. تجربه در کشور نشان داده که اگر دانش و آگاهی کافی در مورد ساختار نظام دیوانسالاری و اختیارات نهادهای عمومی وجود داشته باشد، شهرواندان میتوانند با همکاری مسئولان محلی وضعیت را بهبود ببخشند. گاه روند ایجاد تغییر نیازمند صبر و حوصله، چانهزنی و ایجاد ارتباط سازنده با مقامات، و حتی تشکیل کارزار در راه پیروزی نامزد(های) انتخاباتی است که به نیازهای مردم اولویت میدهند. امروزه، در راستای سیاستهای شفافسازی، بسیاری از نهادهای محلی از طریق وبسایتشان در مورد سیاستها و برنامهها اطلاعرسانی میکنند. عمومی و در دسترس بودن این وبسایتها بدین معنی است که شهروندان میتوانند از تجارب شهرها و روستاهای دیگر درس بگیرند. خواست عمومی برای شفافیت بیشتر میتواند مقامات محلی را تشویق کند تا اطلاعات را بهتر و بیشتر به روزرسانی کنند. مطابق قانون، بسیاری از نهادهای انتصابی حکومتی میبایست به پیشنهادات و نظرات شوراهای محلی - شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و .. توجه کرده، یا برای تصمیمگیری با آنان مشورت کنند. این راهی باز میکند تا صدای شهروندان در ردههای مختلف هرم دیوانسالاری کشور شنیده شود.
بخش منابع نبضایران پایگاه داده در حال گسترشی است از منابع سودمند مانند: عهدنامههای سازمان ملل، اظهارنامهها و کنوانسیونهای امضا شده توسط ایران؛ اسناد حقوقی شامل قانون اساسی ایران و سایر قوانین مربوطه؛ گزارشات سازمانهای غیردولتی (NGO)؛ مستنداتی در خصوص وضعیت تعهدات بینالمللی ایران؛ و سایر اسناد مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران.
نبضایران سکوی امنی است که سعی میکند با جمع آوری، مصور سازی، به اشتراک گذاری و ترویج بحث درباره اطلاعات حقوقی مختلف، صدای مردم ایران را تقویت کند. ما همچنین منابع و مواد آموزشی را فراهم میکنیم که کنشگران مدنی در ایران را در راه رسیدن به مسئولیت پذیری و اصلاحات مرتبط کمک کند. منابع اطلاعاتی که در نبضایران منتشر میشود افراد یا گروههای همکاری هستند که این اطلاعات را از شاهدین عینی، شبکههای حرفهای یا خصوصی و رسانههای ایرانی جمع آوری میکنند. منابع موجود در نبضایران شامل دورههای آموزش مجازی مهارتهای کنشگری و نظارت مدنی، نقشه و روشهای نمایش داده و اطلاعات، تحلیل قوانین و توافقنامههای بینالمللی که ایران امضا کننده آن است، دستورالعملها و راهنماهایی جهت حمایت از کنشگران، مؤلفههای چندرسانهای برای ایجاد گفتگو و بحث انتقادی، و دیگر منابع است. نبضایران برای سیاست بخصوصی تبلیغ یا فعالیت نمیکند بلکه با گستره وسیعی از کنشگران ایرانی و سازمانهای بینالمللی برای به اشتراک گذاری تجارب، گسترش مهارتها و ایجاد گفتگو میان آنها همکاری میکند. ما هیچ کمک مالی که نبضایران را به حزب یا گروه سیاسی خاصی مربوط یا وادار به حمایت از سیاستهای دولت خاصی کند یا به روشهای دیگر استقلال نبضایران را خدشه دار کند قبول نمیکنیم.
اگر میخواهید با نبضایران همکاری کنید لطفا نظر خود را با ما در میان بگذارید یا به آدرس [email protected] ایمیل بفرستید. برای اشتراک نبضایران و دریافت دورهای اطلاعات به روز درباره حقوق شهروندی در ایران و منابع مرتبط با آن به صفحه اشتراک نبضایران مراجعه کنید.