شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأسیس شده و جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد (قطعنامه ۶۰/۲۵۱) که به مدت ۶۰ سال هسته سیستم حقوق بشر سازمان ملل را تشکیل میداد، اما همواره مورد این انتقاد قرار میگرفت که به کشورهایی با وضعیت نامناسب حقوق بشر اجازه عضویت میدهد. شورای مذکور هیئتی بین دولتی در سیستم سازمان ملل متحد و متشکل از ۴۷ عضو است که مسئول پیشبرد و حفاظت از تمام حقوق بشر در سراسر جهان هستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعضایی را برای تصدی ۴۷ کرسی شورا انتخاب کرده که در این انتخاب، مشارکت کشورها در پیشبرد و حفاظت از حقوق بشر و انجام تعهدات خود بصورت داوطلبانه، لحاظ میکند.
دوره تصدیگری هر کرسی سه سال بوده و هیچ کشوری نمیتواند یک کرسی را بیش از دو دوره متوالی در اختیار داشتهباشد. کرسیها بین گروه های منطقه ای سازمان ملل متحد تقسیم می شوند: ۱۳ کرسی برای افریقا، ۱۳ کرسی برای آسیا، ۶ کرسی برای اروپای شرقی، ۸ کرسی برای امریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب (GRULAC) و ۷ کرسی برای اروپای غربی و سایرین (WEOG). مجمع عمومی سازمان ملل متحد میتواند از طریق اکثریت دوسوم خود حقوق و امتیازات هریک از اعضاء شورا که در دوره عضویت خود به طور مستمر مرتکب نقض حقوق بشر شده باشند را بهحالت تعلیق درآورد. بر اساس قطعنامه 60/251 ناظر بر عضویت کشورهای UNHRC: "اعضای انتخاب شده برای شورا باید از بالاترین موازین پیشبرد و حفاظت از حقوق بشر پیروی کنند."
در حال حاضر ایران جزء اعضاء شورای حقوق بشر نیست. ایران بهدنبال محکومیتها و انتقادات بینالمللی از اوضاع حقوق بشر در این کشور –از جمله گروهی از مدافعان برجسته حقوق بشر ایران- پیشنهاد عضویت خود در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ را پس گرفت. علاوه بر این، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقریبأ هر سال وضعیت حقوق بشر در ایران را از سال ۱۹۸۵ به این سو محکوم کرده است.
این شورا پس از تأسیس "بسته نهادی سازی" را برای جهتدهی فعالیتها و تنظیم رویهها و مکانیسمهای خود بهکار گرفت. از بین این مکانیسمها میتوان به مکانیسم بررسی دورهای جهانی اشاره کرد که وضعیت حقوق بشر را در تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد بررسی میکند. شورای حقوق بشر گروههای ویژه سازمان ملل متحد را نیز بهکار میگیرد. این گروهها متشکل از گزارشگران ویژه، نمایندگان ویژه، متخصصین مستقل و کارگروههایی هستند که وظیفه نظارت، ارزیابی، ارائه مشاوره و گزارشدهی عمومی مسائل محوری یا وضعیت حقوق بشر در کشورهای خاص را برعهده دارند.
بررسیهای دورهای جهانی و گروههای ویژه دو مکانیسم اجرایی مهم شورای حقوق بشر هستند.