روز ۱۷ اسفند (۸ مارس) زنان در بسیاری از کشورهای جهان دستاوردها و نقش مهم خودرا در خلق جهانی آزادتر و عادلانهتر جشن خواهند گرفت. زنان ایران نیز مانند همتایان خود در سراسر جهان همواره برای بهبود جامعه خویش تلاش کرده و هنوز هم به تلاشهای خود ادامه میدهند.
نبضنامه اسفند
روز ۱۷ اسفند (۸ مارس) زنان در بسیاری از کشورهای جهان دستاوردها و نقش مهم خودرا در خلق جهانی آزادتر و عادلانهتر جشن خواهند گرفت. زنان ایران نیز مانند همتایان خود در سراسر جهان همواره برای بهبود جامعه خویش تلاش کرده و هنوز هم به تلاشهای خود ادامه میدهند. این شماره از نبضنامه در بزرگداشت روز جهانی زن به بررسی تأثیرات مهمی میپردازد که زنان ایران در کشور خود برجای گذاشته و تلاشهایی که برای بهبود فضای سیاسی-اجتماعی ایران صورت دادهاند.
میراث زنان ایران
زنان ایران میراث عظیمی در زمینه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی از خود برجای گذاشتهاند. انقلاب مشروطه سال های ۱۲۸۴-۱۲۹۰ شاهد حضور گسترده زنان در فضای عمومی جامعه و برگزاری تحصنها و تظاهرات بزرگ آنان بر علیه سلطنت قاجار بود. انقلاب مشروطه همچنین آغاز جنبشهایی بود برای شرکتکردن زنان و دختران در برنامههای تحصیلات رسمی. در سال ۱۳۳۱ و در زمان نخستوزیری محمد مصدق، مشارکت زنان در مباحثات سیاسی کشور سبب کسب حق رأی آنان در انتخابات شهری (برای انتخاب شهردار) شد. بدینترتیب فضا برای کسب حق رأی و کاندیداتوری زنان در انتخابات مجلس ملی در سال ۱۳۴۲ فراهم شد. این امر پس از مجموعهای از اصلاحات گسترده در حمایت از حقوق زنان محقق شد، که مهمترین آنها قانون حمایت از خانواده سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۵۴ بود .
زنان ایرانی در خط مقدم تظاهراتی حضور داشتند که سبب سرنگونی رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی ایران شد. رژیم جدید بسیاری از زنان را نیز همانند مردان به دلیل فعالیتهای سیاسی شان زندانی و محکوم کرد. در سیستم حقوقی جدید مبتنی بر قوانین شریعت اسلام، حقوق قانونی که زنان ایرانی برای بهدست آوردن آنها تلاش بسیار کرده بودند محدود شدند. با وجود این مشکلات و نیز کمپین فرهنگی مقامات ایران برای پررنگتر جلوه دادن نقش زنان در فضای خانه و خانواده و کنار گذاشتن آنان از حوزه امور عمومی، زنان ایران کماکان به تلاشهای خود برای به دست آوردن نقشی فعال در فضای عمومی جامعه ادامه دادند. از قضا حجاب اجباری سبب شد که زنان سنتی فضای مناسبتری برای مشارکت در امور عمومی جامعه بهدست آورده و وارد مباحثات مربوط به وضعیت زنان در رژیم جدید شوند. جنگ هشت ساله ایران و عراق بین سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ و فشاری که در اثر آن بر اقتصاد ایران وارد شد موقعیت دیگری بود برای حضور زنان در عرصه عمومی در رژیم جدید، هر چند که موضع گیری رسمی رژیم بر علیه چنین حضوری بود. جنگ سبب تحلیل رفتن نیروی کار کشور و کمتر شدن تعداد مردان جوان شد و بدینترتیب زنان در دهه شصت (اواسط دهه هشتاد میلادی) ترغیب به حضور در جامعه به عنوان نیروی کار جهت پر کردن شکاف موجود و بهبود اوضاع اقتصادی زیان دیده از جنگ شدند. در سالهای بعد هم زنان سکولار و هم زنان مذهبی ایران به سختی تلاش کردند تا بر موانع قانونی و اجتماعی غلبه کرده و شهروندانی فعال برای جوامع خود باشند.
تلاش برای حصول برابری جنسیتی در ایران پس از انقلاب
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند»
اصل ۲۰ قانون اساسی ایران
آغاز سیاستهای جنسیتی نشأت گرفته از قوانین شریعت توسط جمهوری اسلامی سبب از دست رفتن حقوقی شد که پیشتر به زنان ایران داده شده بود. این امر بر قوانین مربوط به خانواده و ارث و میراث، قوانین اشتغال و قوانین جزا تأثیر گذاشت. قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶، که حقوقی یکسان در زمینه ازدواج، طلاق و حضانت از فرزند به زنان اعطا کرده بود، به دلیل مغایرت با قوانین شریعت کنار گذاشته شد. در نتیجه فشار وارده از سوی مدافعان حقوق زنان، الحاقیهای به قوانین طلاق در سال ۱۳۷۱ افزوده شد. بدین ترتیب برخی از حقوق زنان در زمینه فرایندهای پس از طلاق به آنان بازگردانده شد که از آن جمله میتوان به حق حمایت و جبران مالی اشاره کرد.
در دوره تصدی گری رئیسجمهور اصلاحطلب محمد خاتمی، جامعه مدنی ایران در اثر کاهش برخی محدودیتها فضای مناسبتری بهدست آورد. بسیاری از فعالان از این فرصت استفاده کرده و با شهروندان همفکر خود در زمینه مسائلی که بر زندگی آنان تأثیر میگذاشت ارتباط برقرار کردند. در پایان دوره ریاستجمهوری خاتمی و هنگامی که افراد تندرو ایران بار دیگر در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد بر سر کار آمدند، فعالان حقوق زنان ایران کمپین یک میلیون امضا را به راه انداختند تا زنان ایران را در خصوص حقوق خود در سیستم قانونی کشور آموزش دهند. این کمپین حمایت زنان و مردان ایرانی را در پی داشت و توجه جامعه بینالملل را به خود جلب کرد. اما متأسفانه اعضای این کمپین، شامل چهرههای سرشناسی از جمله پروین اردلان، سوسن طهماسبی و بهاره هدایت، در دوران حکومت احمدینژاد با محکومیت روبرو شده و فعالیتهای کمپین تا حد زیادی محدود شد.
نقشه شهرهایی که در سال ۲۰۱۳ زنان در آن اعدام شدهاند
برای مشاهده نقشه به صورت پویا روی تصویر کلیک کنید.
دادههای اعدام توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران جمعآوری شده
دولت احمدینژاد موانع دیگری را نیز بر سر راه حقوق زنان ایجاد کرد. قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۸۷ از حقوق مردان بر چندهمسری و عقد موقت دفاع کرده و بار دیگر حقوق زنان را در فرایند طلاق نادیده گرفت. همچنین، مواردی در نظر گرفته شده بود که ثبتنام زنان در برخی رشتههای دانشگاهی را محدود کرده و یا منع کند و سبب تفکیک جنسیتی در کلاسهای درس شود. نشریه برجسته و معروف زنان که بیش از شانزده سال منتشر میشد نیز به جرم ارائه تصویری منفی از زنان ایران و خدشهدار کردن ساختار فرهنگی جامعه تعطیل شد.
انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیسجمهور در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ سبب پدید آمدن بارقهای از امید برای بسیاری از ایرانیان شد که فضای سیاسی و اجتماعی اندکی بازتر شود؛ فضایی که در دولت پیشین به شکل ظالمانهای محدود شده بود. از آن زمان دولت روحانی اقداماتی را برای مشارکت زنان در پستهای مهمتر با قدرت تصمیمگیری صورت داد. بدین منظور الهام امینزاده بهعنوان معاون حقوقی رئیسجمهور، مرضیه افخم به عنوان نخستین سخنگوی زن وزارت امور خارجه ایران، و معاون سابق رئیس جمهور، خانم ابتکار، به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران منصوب شدند. اما با وجود وعدههای روحانی در زمینه حمایت از ارتقای وضعیت حقوق زنان مثلأ از طریق ایجاد موقعیتهای شغلی بیشتر برای آنان و پایان دادن به سیاست تفکیک جنسیتی دانشگاهها، تا کنون هیچ پیشرفت باثبات و قابل توجهی مشاهده نشده است. در واقع طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که در دوره ریاست جمهوری روحانی عرضه شد تنها سبب متوقف شدن روند بهبود حقوق زنان گردید. این قانون در پی آن است که با استفاده از ابزارهایی مثل محدود کردن دسترسی زنان به روشهای جلوگیری از بارداری و کاستن از فرصت های شغلی و تحصیلی آنان (به ویژه زنان مجرد )، روند رشد جمعیت را تسریع کند.
مسیر پیش رو
زنان ایران پس از تمامی دستاوردها و موانع مختلفی که در طول تاریخ تجربه کرده اند، اکنون توانستهاند نقشی مهم و پویا در ایران مدرن بهدست آورند. اما نقش زنان ایران در آینده کشور چه خواهد بود؟ تمامی شواهد نشان میدهند که زنان ایرانی نیز درست مانند مردان این کشور تمایل دارند افرادی فعال و بخشی از سیستمی باشند که حقوق اساسی آنان را تضمین میکند.
با وجود روحیه ظاهرأ مثبتی که در دولت روحانی وجود دارد، شاید اکنون زمان مناسبی باشد برای این که بازیگران عرصه سیاسی و اجتماعی ایران نقش مهم زنان در ساختن آینده کشور را به رسمیت بشناسند. برای این امر ابتدا لازم است که تعهدی برای احترام گذاشتن به حقوق اساسی زنان ایران و ارتقای این حقوق پدید آمده و ابزارهایی برای حصول اطمینان از مشارکت فعال زنان در فرایندهای سیاسی و اجتماعی کشور در نظر گرفته شود. دولت روحانی باید فضایی را در اختیار گروههای جامعه مدنی، خصوصأ گروههای زنان، قرار دهد تا آزادانه نشستهایی را برای بحث در خصوص مسائل مختلف برگزار کرده و با یکدیگر همکاری کنند. تنها از طریق همکاری نزدیک با این گروهها و مشارکت دادن زنان در فرایند تصمیمگیری کشور است که دولت میتواند به سمت تغییرات مثبت گام بردارد. دولت روحانی همچنین باید شورای نگهبان را وادار به پذیرش امضای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) کند. طرحی در حمایت از امضای CEDAW در سال ۱۳۸۲ از سوی مجلس ایران تصویب شد، اما شورای نگهبان به دلیل تضاد کنوانسیون با ارزشها و قوانین اسلام طرح را رد کرد.
به نظر شما چالش اصلی پیش روی زنان در شرایط کنونی ایران چیست؟ به عقیده شما زنان به چه نحو در ساختن آینده ایران مشارکت دارند؟ دیدگاه های خود را در نبض ایران به اشتراک گذاشته و در مباحث مربوط به حقوق زنان در ایران شرکت کنید و از این راه صدای خود را به گوش دیگران برسانید.
مشارکت زنان در امور سیاسی ایران
- در حال حاضر ۹ نماینده از ۲۹۰ نماینده مجلس ایران را زنان تشکیل میدهند. بدینترتیب درصد کل حضور زنان در مجلس ایران تنها ۱/۳ درصد است که در مقایسه با میانگین جهانی ۱/۲۱ درصد حضور زنان در مجالس کشورها درصد بسیار پایینی بهشمار میآید.
- در گزارشی که اتحادیه بین پارلمانی در دسامبر ۲۰۱۳ در زمینه حضور زنان در مجالس کشورها منتشر کرد، ایران در بین ۱۸۸ کشور مورد بررسی در رتبه ۱۳۵ قرار گرفت. رتبه ایران در این زمینه در سالهای اخیر کاهش یافته است: ایران در دسامبر ۱۹۹۷ در رتبه ۷۷ از بین ۱۷۷ کشور، در دسامبر ۲۰۰۱ در رتبه ۱۰۴ از بین ۱۷۹ کشور، و در دسامبر ۲۰۰۸ در رتبه ۱۳۰ از بین ۱۸۸ کشور قرار گرفته بود.
- ۳۰ زن در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ نامزد شدند. تمامی این ۳۰ زن توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. به گزارش محمد یزدی از اعضای شورای نگهبان در اینخصوص چنین گفت: «قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانمها نمی دهد».
- حسن روحانی رئیسجمهور ایران مرضیه افخم را به عنوان نخستین معاون وزیر امور خارجه ایران منصوب کرد. وی نخستین سخنگوی زن این وزارتخانه است.
منابع
منابع، پایگاه داده در حال گسترشی است از منابع سودمند مانند: عهدنامههای سازمان ملل، اظهارنامهها و کنوانسیونهای امضا شده توسط ایران؛ اسناد حقوقی شامل قانون اساسی ایران و سایر قوانین مربوطه؛ گزارشات سازمانهای غیردولتی (NGO)؛ مستنداتی در خصوص وضعیت تعهدات بینالمللی ایران؛ و سایر اسناد مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران.
سایر منابع: برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص حقوق بشر در ایران به وبسایت www.nabz-iran.com مراجعه کرده یا از بخش منابع نبضایران در آدرس www.nabz-iran.com/en/resource-library بازدید فرمایید.
پروژه نبضایران تلاش دارد صدای مردم ایران را تقویت کرده و از تلاشها برای احیای حقوقشان حمایت کند. این پروژه از طریق یک پایگاه آنلاین به جمعآوری اطلاعات از رسانههای ایران، شبکههای شخصی، و گواهیهای شاهدین پرداخته و قوانین و موافقتنامههای بینالمللی را که به امضای ایران رسیدهاند تحلیل کرده و در خصوص آنها اطلاعرسانی میکند. از جمله این فعالیتها میتوان به تحلیل قوانین انتخابات، گزارشات حقوق بشر منتشر شده توسط سازمانهای مطرح بینالملل، و مستندات مربوط به استانداردهای بینالملل اشاره کرد. سایت نبضایران تلاش دارد تا اطلاعات مربوط به حقوق مردم ایران را جمعآوری، دستهبندی و منتشر کرده و بدینترتیب صدای فعالان ایران را تقویت نماید، و همچنین مکانی باشد برای مردم ایران تا اطلاعات خود را در آن به اشتراک بگذارند. این پروژه همچنین منابع اطلاعاتی و ابزارهای آموزشی را تهیه و ارائه میکند تا توانایی مردم ایران را برای ارتقای پاسخگویی مسئولین و تحقق اصلاحات سیاسی مربوطه افزایش دهد.