شهروندان در ایران به‌طور روزمره سرکوب حق آزادی بیان را تجربه می‌کنند .اما اخبار ماه گذشته در ایران عمدتا بر عدم مسئولیت‌پذیری حکومت متمرکز بود. به خصوص ضعف قوه قضائیه ایران در پاسخگوئی نسبت به اقدامات صورت گرفته تحت نام آن قوه. قوه قضائیه ایران زیر مجموعه‌ای از نهاد رهبری است. رهبر جمهوری اسلامی با انتصاب رئیس قوه قضائیه بر عملکرد این قوه اقتدار دارد. رئیس کنونی قوه قضائیه، صادق اردشیر آملی لاریجانی، یک‌بار اعلام داشت، قوه قضائیه تابع خواست رهبری است. این البته با طبیعت امر قضا که همان استقلال قاضی است در تناقض بوده، توانایی آن قوه را در پاسخگو بودن نسبت به عملکرد خود را زیر سؤال می‌برد.
با وجود عکس‌العمل‌های تند سیاسی متعاقب هرگونه انتقاد نسبت به عملکرد حکومت، علی مطهری، نماینده محافظه‌کار مجلس، در یک نطق پارلمانی با نقد سیاست‌های نظام، به راز آشکاری در کشور اشاره کرد: قوه قضائیه مستقل عمل نمی‌کند. دادستان کل تهران، در واکنش به سخنان مطهری علیه او پرونده جنائی تشکیل داد. مطهری در پاسخ به این اقدام، آن را غیرقانونی خوانده، قوه قضائیه را متهم کرد که تلاش می‌کند او را ساکت کرده، از حق قانونی خود به عنوان یک نماینده مجلس در ابراز عقیده نسبت به مسائل کشور سلب کند. در اتفاقی مشابه، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اوایل ماه گذشته به دلیل اظهار نظرش پیرامون تعطیلی مطبوعات توسط نمایندگان تندروی مجلس مورد پرسش قرار گرفته شد. او همچنین در مصاحبه‌ای گفته بود، قوه قضائیه می‌بایستی آزادی بیشتری به رسانه‌ها و هنرمندان بدهد. اظهار نظر‌های او انتقاد تند دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای را در پی داشت؛ «به نظر می‌رسد فشاری که از جریان ضدانقلاب و فتنه وارد می‌شود، ..لذا به نظر می‌رسد اقتدار قوه قضاییه است که اینها را به این واکنش وا داشته است.» او در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت،« در سطح آقای علی جنتی نیست که تعیین تکلیفی را برای قوه قضاییه انجام دهد.»
اتفاق دیگری که سؤال‌هایی پیرامون رابطه بین طبیعت مستقل قوه قضائیه و رهبر جمهوری اسلامی برانگیخت مربوط به مداح حکومتی نزدیک به بیت آیت‌الله خامنه‌ای، محمود کریمی است. نام کریمی که پس از حادثه تیراندازی به یک خودروی شخصی در یکی از بزرگ‌راه‌های شهر تهران بر زبان‌ها افتاد، کماکان نه بازداشت شده و نه مورد پیگرد قرار گرفته. رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور ادعا می‌کند که رسانه‌ها در این زمینه بزرگ‌نمائی کرده‌اند، و سخنگوی قوه قضائیه، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای نیز از مطبوعات خواست در این زمینه گزارش ندهند. بسیاری این سخنان را به تلاش برای محافظت از نزدیکان حلقه رهبری تفسیر کرده‌اند. در پایان، ماه گذشته، کمیته تحقیق و تفحص مجلس گزارشی را منتشر کرد که در آن سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی به فساد و رشوه‌خواری متهم شده. بنا بر این گزارش ۱/۳ میلیارد ریال از منابع سازمان به ۳۷ نماینده مجلس پرداخت شده. با این وجود سخنان سخنگوی قوه قضائیه حاکی از بی‌علاقگی در پیگیری جدی این اتهامات در آن قوه است. به گفته یکی از ناظران در تهران، سعید مرتضوی بسیاری از اسرار پشت پرده را می‌داند. او رهبری سرکوب‌های حکومتی را به مدت ۱۶ سال بر عهده داشته. او همه چیز را درباره فساد سیاسی و اقتصادی در نظام می‌داند. با این وجود، آیا واقعا فکر می‌کنید قوه قضائیه جرأت زندانی کردن چنین کسی را دارد؟