این هفته با حقوق بشر در ایران
در دوهفته گذشته
عده کثیری از زندانیان عمدتاً سنی مذهب در ایران اعدام شدند، بیش از ۱۵ میلیون حساب کاربری تلگرام هک شد و عده زیادی به دلیل عقیده یا فعالیتهای اجتماعیشان بازداشت شدند. در این میان بازداشت و سپس آزادی مهدی خسروی در ایتالیا و به درخواست قوه قضائیه ایران، برگ تازهای از تهدیدها را علیه کنشگران ایرانی گشود.
حقوق زن
۲۱ مرداد، سازمان عفو بینالملل در گزارش اخیر خود پیرامون وضعیت حقوق زن در ایران، اعلام کرد که فشار بر کنشگران زن در ایران افزایش یافته، برخی فعالیتهای آنان با اتهام اقدام علیه امنیت ملی یا تهدید به بازداشت و زندان سرکوب میشود.
آزادی بیان
۱۵ مرداد، کنسرت موسیقی سالار عقیلی در شهر سبزوار لغو شد. غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی اعلام کرد که پس از «گلایه علما» و به دلیل نگرانی از «اتفاقات» حین و پس از کنسرت تصمیم به لغو آن گرفته شده. وی همچنین اعلام کرد که تا زمانی که شورای فرهنگ عمومی استان «چارچوبی برای برگزاری کنسرتها» مشخص کند در این استان کنسرتی برگزار نخواهد شد.
۱۸ مرداد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری اعلام داشت که علیه توهینکنندگان به رئیسجمهوری از طریق قوه قضائیه اقدام خواهد شد. در ایران، توهین به مقامات رده یک حکومتی جرم به حساب میآید. تا کنون بسیاری افراد به دلیل توهین به رهبری یا رئیسجمهوری (در زمان احمدینژاد) محاکمه شدهاند.
حقوق دگرباشان جنسی
۲۰ مرداد، ولی الله وزیری، دگرباش جنسی، که توسط گروهی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، توسط نیروی انتظامی به جرم انجام فعل حرام بازداشت شد. خانواده وزیری هماکنون در تلاش هستند تا قرار بازداشت را به قرار وثیقه تبدیل کنند تا ولیالله از بازداشت آزاد شود.
محاکمات
۱۹ مرداد، اعلام شد که پرونده عیسی سحرخیز، روزنامهنگار اصلاحطلب به جرم توهین به رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهوری سابق (احمدینژاد) به عنوان نخستین مورد جرم سیاسی به دادگاه کیفری ارجاع میشود. سحرخیز هم اکنون به جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری مدت سه سال زندان را میگذراند.
۲۱ مرداد، ابراهیم مددی، کنشگر کارگری به پنج سال و سه ماه زندان محکوم شد. مددی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه است. اتهام او «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظام عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی» اعلام شده است.
حقوق زندانی
۱۴ خرداد، سازمان عفو بینالملل کارزار تازهای را برای آزادی نازنین زاغری راتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی بازداشت شده در ایران به راه انداخت. زاغری، کارمند بنیاد خیریه رئیترز برای دیدار از والدین به ایران رفته بود که هنگام ترک کشور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. ۱۹ مرداد، ترزا می، نخستوزیر بریتانیا طی تماس تلفنی با حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران نسبت به پرونده شهروندان بریتانیائی زندانی در ایران به خصوص نازنین زاغری راتکلیف ابراز نگرانی کرده از او خواست برای آزادی زاغری تلاش کند.
۱۵ مرداد، وضعیت جسمانی عیسی سحرخیز، روزنامهنگار اصلاحطلب در زندان وخیم اعلام شد. سحرخیز که از آبان سال گذشته زندانی است از بیماری قلبی رنج میبرد. پزشکان ادامه حبس برای این زندانی سیاسی را برای او خطرناک تشخیص دادهاند.
بازداشت
۱۷ مرداد، شهرام جزایری، بازرگان و کنشگر اقتصادی بازداشت شد. اتهام او «تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی» اعلام شده. شهرام جزایری دو سال پیش و پس از سپری کردن ۱۱ سال حبس به جرم فساد اقتصادی از زندان آزاد شده بود.
۲۲ مرداد، مهدی خسروی، دبیر اجرائی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از بازداشت در ایتالیا آزاد شد. این فعال سیاسی و کنشگر حقوق بشری از ۱۶ مردادماه در بازداشت پلیس ایتالیا قرار داشت. خسروی که پناهندگی سیاسی از بریتانیا دارد برای تعطیلات به ایتالیا رفته بود که به بنا به درخواست قوه قضائیه ایران، توسط پلیس ایتالیا بازداشت شد. رضا پهلوی، شاهزاده سابق ایران طی نامهای به نخستوزیر ایتالیا از وی خواسته بود که خسروی را آزاد کند، زیرا در صورت استرداد به ایران با زندان، شکنجه یا اعدام روبرو خواهد شد.
امنیت در دنیای مجازی
۱۲ مرداد، خبرگزاریها در سراسر جهان خبر از هک شدن بیش از ۱۵ میلیون حساب کاربری سرویس پیامرسان تلگرام دادند. تلگرام یکی از پر طرفدارترین سرویسهای پیامک در ایران است که بنا به برآوردها حدود ۲۰ میلیون کاربر در کشور دارد. دسترسی هکرها به شماره تلفن ۱۵ میلیون کاربر تلگرام به آنان امکان میدهد تا نقشه کاربران تلگرام در کشور را ترسیم کنند. تصور میرود که هکرها از پشتیبانی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برخوردار هستند. حکومت ایران مدتهاست که تلگرام را تحت فشار گذاشته تا اطلاعات کاربران را در اختیار نهادهای امنیتی قرار دهد.
پژوهشگران حوزه امنیت آنلاین معتقد هستند که بیش از ۱۰ حساب کاربری تلگرام نیز طی این حمله هک شدهاند. اخیراً هک کردن حساب کاربری کنشگران مدنی و سیاسی پیش از بازداشت به رویهای رایج در ایران بدل شده. در حالی که نیروهای امنیتی در ایران بهطور مداوم بر توانائی خود در حمله به سیستمهای اینترنتی میافزایند، به نظر میرسد که جامعه مدنی و کنشگران به اندازه کافی تدابیر لازم جهت حفاظت از خود در این زمینه را به کار نمیبرند.
در همین زمینه، وبسایت کنش تک دادهنمایی تولید کرده تحت نام ده قدم اصلی برای حفاظت آنلاین.
۱۹ مرداد، نیروی انتظامی خبر از بازداشت گردانندگان چهار کانال تلگرامی داد. سه نفر بازداشت شده متهم هستند که از طریق این کانالهای تلگرامی به مقدسات توهین کردهاند.
آزادی دسترسی به اطلاعات
۱۲ مرداد، سازمان ثبت و احوال کشور اعلام کرد که از این پس آمار طلاق در کشور اعلام نخواهد شد، زیرا این ارقام مشکلی را حل نخواهد کرد. کمی پس از آن، جنبشی در شبکههای اجتماعی به راه افتاد تحت هشتگ #به_اندازه_کافی_بیان_شده_است_و_دردی_را_دوا_نمیکند. کاربران با کمک این هشتگ نسبتاً طولانی انتشار یا عدم انتشار گفتهها یا آمار مختلف در کشور را به سخره گرفتند.
حقوق صنفی
۱۵ مرداد، انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در روز خبرنگار طی نامه سرگشادهای به حسن روحانی، رئیسجمهوری، از او خواست به وعده انتخاباتی خود مبنی بر بازگشائی این نهاد صنفی عمل کند.
حقوق اقلیتها
۱۱ مرداد، یک سازمان حقوق بشری و یک خبرگزاری وابسته به مسیحیان در آلمان طی نامه سرگشادهای به حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران خواستار آزادی سه زندانی مسیحی در ایران شدند. این سه نفر تبعه جمهوری آذربایجان و مقیم شهر باکو هستند که هنگام شرکت در مراسم عروسی در ایران بازداشت شدهاند. مقامات کشور آذربایجان امکان دسترسی به این افراد را نیافتهاند.
اعدام
در پی نگرانی شدید جامعه حقوق بشری ایران پیرامون احتمال اعدام قریبالوقوع شماری از زندانیان عقیدتی-سیاسی سنی، ۱۲ مرداد خبر رسید که لااقل بیست تن از این زندانیان در زندان رجائیشهر کرج اعدام شدهاند. اعدام گروهی این زندانیان واکنش جامعه بینالمللی را برانگیخت و پرسشهای بسیاری را درباره عادلانه بودن روند رسیدگی به پرونده این زندانیان و شفافیت در قوه قضائیه کشور مطرح ساخته، سازمان ملل متحد آن را بیعدالتی فجیع اعلام کرد. برخی وکلای زندانیان از عدم دسترسی لازم به پرونده زندانیان حین روند دادرسی و صدور حکم سخن گفتند و شبهاتی مطرح شد که عدهای از زندانیان اعدام شده، تنها به دلیل آشنائی با دیگر متهمان دستگیر، محاکمه و اعدام شدهاند. وکیل برخی اعدامیها نیز اعلام کرد که حکم اعدام خلاف قوانین جاری کشور در مورد محاربه (حکم اصلی اعدامشدگان) بوده. پس از اعلام خبر اعدام، وضعیت در زندان رجائیشهر وضعیت فوقالعاده ایجاد شده، گارد ضد شورش به بند اهل تسنن یورش بردند. از خانواده زندانیان اعدام شده در کردستان و سیستان و بلوچستان نیز خواسته شده تا از برگزاری مراسم ختم خودداری کنند. همزمان، هنرمند ناشناس تهرانی، Black Hand، برخی دیوارهای شهر را به گرافیتیهای ضد اعدام منقش نمود.
یکی از اعدامشدگان زندان رجائیشهر، برزن نصرالله زاده، جوانی بود که در هنگام بازداشت زیر هجدهسال سن داشت. هرچند اعدام افراد زیر ۱۸ سال مطابق قوانین ایران مجاز نیست، اما مقامات در ایران این متهمان را تا رسیدن به سن قانونی در زندان نگه داشته سپس اعدام میکنند. انتشار خبر اعدام نصراللهزاده، موج دیگری از انتقادات را نسبت به دستگاه قضائی ایران برانگیخت.
۱۳ مرداد، سه زندانی در شهر سقز به اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شدند. همان روز یک زندانی نیز در تایباد با اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر اعدام شد.
۱۶ مرداد، شهرام امیری، کارشناس هستهای، اعدام شد. امیری که پس از مدتی اقامت در ایالات متحده، به ایران بازگشته بود، از سال ۱۳۸۹ بازداشت و در زندان انفرادی نگهداری شده بود. پرونده امیری، پرسشهای بسیاری را در مورد شفافیت در دستگاه قضائی ایران بر انگیخته است.
۱۹ مرداد، محمد عبداللهی و پنج زندانی دیگر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. تلاش وکیل مدافع و فعالان حقوق بشری برای نجات جان عبداللهی بیثمر باقی ماند. به اعتقاد وکیل عبداللهی که به اتهام محاربه اعدام شد، وی هرگز دست به اسلحه نبرده است. او اعتقاد دارد که روند قضائی به طور عادلانه طی نشده و عبداللهی بیگناه اعدام شده است.
۱۹ مرداد، یک زندانی به جرم سرقت مسلحانه و تجاوز در شهر ساوه اعدام شد.
۱۹ مرداد، وبسایت رسمی آیتالله منتظری، مرجع تقلید فقید و جانشین سابق آیتالله خمینی نوار صوتی از نشستی را منتشر کرد که در آن منتظری در مورد اعدامهای سال ۱۳۶۷ مخالفان نظام در زندانهای کشور صحبت میکند. هرچند مخالفت آیتالله منتظری با اعدامها بر همگان عیان بود و همین باعث عزل او از جانشینی رهبری جمهوری اسلامی شده بود، اما نوار صوتی تازه پخش شده، زوایای تازهای از این ماجرا را روشن ساخته. توجه کاربران در شبکههای اجتماعی و رسانههای فارسی زبان به این موضوع تا حدی بود که برای مدتی، هشتگهای مرتبط با منتظری حدی از هشتگهای المپیک ریو نیز فزونی گرفتند. بسیاری از عامران اعدامهای تابستان ۶۷ از مقامات بلندپایه کنونی مملکت هستند. مدتی پس از انتشار این نوار صوتی، تحت فشار وزارت اطلاعات، وبسایت آیتالله منتظری فایل آن را حذف کرد، هرچند دیگر وبسایتها و شبکههای اجتماعی به انتشار آن ادامه دادند.
۲۰ مرداد، ذبیحالله خداییان، معاون قوه قضائیه اعلام کرد که در مورد حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر درون قوه قضائیه به تفاوق نرسیدهایم. گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد داده بودند که مطابق آن حبس ابد جایگزین مجازات اعدام میشد. ایران بالاترین شمار سرانه اعدام در جهان را دارد.