آغاز جنبش کارگری در ایران به ۱۲۸۵ هجری شمسی و زمانی باز می‌گردد که کارگران صنعت چاپ در تهران، اتحادیه کارگران چاپخانه های تهران را راه انداختند. پس از آن، جنبش کارگری به سرعت هم در سطح جامعه و هم در گستره عمل توسعه یافت. همچون موارد مشابه در منطقه جنبش کارگری در ایران نیز از تبلیغات جنگ سرد بسیار الهام گرفت.
فعالیت در زمینه حقوق کارگر و تلاش کارگران ایران
«تصویب دستمزدی کمتر از نرخ تورم که حتی جوابگوی نیازهای اولیه یک زندگی کارگری نیست به معنای دزدی از سفره کارگران است.»
-حسن صادقی،معاون دبیر کل خانه کارگر
آغاز جنبش کارگری در ایران به ۱۲۸۵ هجری شمسی و زمانی باز می‌گردد که کارگران صنعت چاپ در تهران، اتحادیه کارگران چاپخانه های تهران را راه انداختند. پس از آن، جنبش کارگری به سرعت هم در سطح جامعه و هم در گستره عمل توسعه یافت. همچون موارد مشابه در منطقه، جنبش کارگری در ایران نیز از تبلیغات دوران کومونیسم بسیار الهام گرفت. این حرکت در سال ۱۳۵۷ زمانی به اوج خود رسید که کارگران صنعت نفت، در پی تیراندازی به جماعت اعتراض کننده در میدان ژاله، دست به اعتصاب زدند. اعتصاب ضربه سنگینی بر رژیم شاه، که همچون حکومت اسلامی به شدت به درآمد نفت وابسته بود، زد.
از آن‌جا که نیروهای چپ و کارگری نقش مؤثری در پیروزی انقلاب سال ۵۷ بازی کرده‌بودند، بسیاری از این فعالان به نخستین دوره مجلس راه یافتند. در همین حال، غالباً میان نمایندگان انتخابی و روحانیون انتسابی اختلاف بروز می‌کرد، تا آن‌جا که مجادلات مجلس و شورای نگهبان تصویب قانون کار را به اواخر دهه شصت کشاند. سرانجام آیت‌اللّه خمینی مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای میانجه‌گری میان دو بدنه رژیم تاسیس کرد. نتیجه، تصویب قانون کار در آبان ۱۳۶۹ توسط مجمع بود.
قانون کار ۱۳۶۹، فعالیت مستقل کارگران و اتحادیه‌ها و سندیکاهای‌شان را مجاز می‌داند. برپایه این قانون، کلیه سازمان‌های کارگری باید به تأیید خانه کارگر برسند. خانه کارگر نهاد کارگری زیر چتر وزارت کشور است. کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر مشمول قانون کار نمی‌شوند. یعنی، صدها هزار کارگر ایرانی از مزایای حقوق بازنشستگی و بیمه‌های درمانی محرومند. روش قانونی دیگر برای فرار از پرداخت مزایا به کارگران توسط کارفرمایان، «قرارداد موقت» کار است.
امروزه، زندگی ده‌ها میلیون ایرانی وابسته به درآمد کارگرانی است که به‌طور متوسط ۱۴۰ دلار در ماه دریافت می‌کنند. بسیاری از کارگران در استخدام دولت هستند. با وجود اقتصاد بیمار، تورم بالا و صرف ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی در بودجه جاری، دولت توان پرداخت دستمزد این افراد را ندارد. تأخیر در پرداخت حقوق گاه به سال کشیده و صدای اعتراض کارگران را بدر می‌آورد. کارگرانی که به سختی صبح‌شان به شب می‌رسد. نیروهای امنیتی با این‌گونه اعتراضات به شدت برخورد می‌کنند. برای مثال می‌توان از یورش سال ۱۳۸۰ به تجمع کارگران البسه جامکو و کفش شادان‌پور نام برد که به صورت مصالمت‌آمیز مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار پرداخت دستمزدشان بودند. معمولاً پس از سرکوب چنین تجمعاتی، کارخانه به دلیل تعقیب قانونی و حراس کارکنان، تولید را متوقف کرده، تعطیل می‌شود.
باوجود ممنوعیت فعالیت کارگری مستقل در ایران، کارگران روند تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاها را با یا بدون تأیید خانه کارگر، نهاد تحت نظر دولت، پی می‌گیرند. رهبران اتحادیه‌ها طعم زندان را زیاد چشیده و خانواده‌هایشان تهدید شده‌اند. این رویه حتی در مواردی که فعالیت کاملاً قانونی انجام شده نیز رخ می‌دهد. در سال ۱۳۸۴، کارکنان شرکت اتوبوس‌رانی تهران سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه را پس از سال‌ها احیا کردند. اندکی پس از آن، منصور اسانلو، رئیس سندیکا بازداشت و هشت ماه را در زندان گذراند. سه ماه از این دوره را او در انفرادی به سر برد. اسانلو اکنون در ترکیه در تبعید زندگی می‌کند.
به گفته اسانلو، سرکوب مستقیم فعالیت‌ها و سازمان‌های کارگری توسط دولت تنها یکی از مشکلات پیش‌روی جنبش کارگری در ایران است. اشتغال دولت به تجارت و گاه قاچاق کالا موجب برخورد منافع شخصی مقامات دولتی و خواسته‌های کارگری می‌شود. او معتقد است، نتیجه سیاست‌های دولت محدودسازی تولید داخلی در بخش‌های مختلف اقتصاد است. سیاست‌هایی همچون، واردات کالای ارزان‌قیمت در همه مراحل تولید از چین، قاچاق، نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی، و کشاندن ایران به دام تحریم‌ها و تهدید نظامی. او مقامات را متهم می‌کند که با دریافت رشوه و پورسانت بر قراردادهای واردات، بانی ظلم و جور روا رفته به کارگران ایران‌اند.
جنبش کارگری ایران با خواست افزایش دستمزد آغاز شد. دولت این خواسته را برنتافت و با سرکوب جنبش به سرعت خواسته‌ها را به سوی حق تشکیل اجتماعات سوق داد. امروز، ۱۱.۵ میلیون کارگر ایرانی در کنار دیگر اعضای جامعه مدنی پی‌گیر اهداف دوگانه اقتصادی و سیاسی‌اند: درآمدی معقول، و آزادی برای خواستن آن.
حقوق کارگر در آوریل ۲۰۱۳:
۸ آوریل، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به زندانی شدن غالب و خالد حسینی، بهزاد فرج‌اللّهی، وفا قادری، علی آزادی و حامد محمودنژاد اعتراض کرد. برمبنای این بیانیه، زندانیان اعضای کمیته همانگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در اصفهان هستند، که تا تاریخ انتشار بیانیه، ۲۰ روز را بدون تفهیم اتهام در بازداشت گذرانده بودند.
۱۳ آوریل، ۹۸ تن از کارگران شرکت راه‌آهن استان یزد طوماری را خطاب به رئيس شرکت امضاء کردند که در آن به وضعیت قراردادهای کار موقت کارکان اعتراض شده. برپایه این دادخواست، حتی پس از سال‌ها کار در شرکت راه‌آهن، این شرکت از پرداخت حداقل دستمزد و بیمه به کارگرانی که از طریق پیمانکار مشغول به کار هستند امنتاع می‌ورزد. این طومار آخرین نمونه از سلسه طومارهای امضاء شده توسط کارگران این شرکت برای پی‌گیری وضعیت‌شان است.
کیانوش رمضانی به مناسبت فرارسیدن اول ماه مه کارتون زیر را با نام «روز کارگر در ایران» در نبض‌ایران منتشر کرد.
۱۵ آوریل، علی یزدانی، مسئول کانون انجمن‌های صنفی کارگران اصفهان اعلام کرد، افزایش حداقل دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم است. به گفته او، همه حقوق ماهانه یک کارگر در تهران از قیمت کرایه یک اتاق کمتر است. او می‌افزاید، میزان تعیین شده برای حداقل دستمزد یک سوم خط فقر است. حسن صادقی، معاون رئیس خانه کارگر استان نیز، همان روز اظهار داشت، قانون کار طوری طراحی شده که منافع کارفرما تضمین گردد. او همچنین اختلاف بین۲۵ درصد افزایش دستمزد و ۳۱ درصد تورم را همچون دزدی از جیب کارگران توصیف کرد.
۱۶ آوریل، ۱۲۰ تن از کارگران صنایع فولاد زاگرس در استان کردستان به نمایندگی از ۲۶۰ نفر از کارگران کارخانه که سه ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند دست به اعتراض زدند. در نتیجه این اقدام، کارخانه تعطیل شده و حال، کارگران نگرانند که مبادا هرگز دستمزدشان پرداخت نگردد.
۲۱ آوریل، کارگران کارخانه شکر اهواز برای اعتراض به عدم پرداخت ۲۷ ماه حقوق در دفتر فرماندار تجمع کردند.
۲۳ آوریل، نمایندگان کارگری در ایران علیه وزیر کار به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. این افراد ادعا می‌کنند که سطح حداقل دستمزد تعیین شده توسط وزارت کار باید متناسب با نرخ تورم بوده و بتواند نیاز یک خانواده چهار-نفره را تأمین کند.
۲۷ آوریل، اتحادیه آزاد کارگران ایران،اتحادیه‌ای که کارگران بی‌کارشده را نیز پوشش می‌دهد، با انتشار بیانیه‌ای خواستار برگزاری تظاهرات ملی در روز کارگر برای اعتراض به حداقل دستمزدها شد. برپایه این بیانیه حداقل دستمزد تعیین شده «یک چهارم زیر خط فقر» است.
۲۹ آوریل،خلیل کریمی، فعال کارگری، پس از تحمل بازجوئی‌های طولانی مدت توسط ماموران اطلاعاتی، به جرم تلاش برای سازمان‌دهی تظاهرات روز کارگر در دادگاه حاضر شد. در دادگاه، او ادعای قاضی مبنی بر غیرقانونی بدون اتحادیه آزاد کارگران ایران را به چالش کشیده، بر حق کارگران در برپائی راهپیمائی روز کارگر تأکید کرد. در پایان دادرسی، قاضی به او گفت: «برو، پرونده ات را نمی بندم این پرونده نزد من باز است و منتظر مشاهده فعالیتی از جانب شما هستم تا حکم 5 سال زندان را برایت صادر کنم.»
۳۰ آوریل، اجرای طرح «استاد-شاگردی» در تهران به صورت آزمایشی آغاز شد. بر مبنای این طرح، کارفرمایان می‌توانند به بهانه آموزش شاگرد از پرداخت حداقل دستمزد و بیمه کارگران تا سه سال خودداری کنند. مجلس لایحه این طرح که توسط محمود احمدی نژاد پیشنهاد شده را پارسال تصویب کرد.قرار است این طرح در نهایت در کل کشور اجرائي گردد.
همچنین در آوریل در نبض‌ایران
در ماه آوریل، شمارگان موارد ثبت شده نقض حقوق بشر در پایگاه داده نبض‌ایران به ۲۹۷ رسید. این موارد شامل نقض حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی در۲۱ استان کشور است. ۲۲ آوریل، گزارشی در نبض‌ایران ثبت شد پیرامون بازداشت خودسرانه و شکنجه دو شهروند افغان ساکن ایران. گزارش را یکی از خوانندگاه سایت، به صورت ناشناس، ارسال کرده. طبق این گزارش، یک شهروند افغان و پدرش به جرم ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و اقدام علیه امنیت ملی در ایران بازداشت شده، پس از بازجوئی و شکنجه توسط نیروهای امنیتی به قید ترک کشور، آزاد شده‌اند. شخص گزارش‌دهنده خود به ترکیه پناهنده شده، اما پدر او دوباره توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت گردیده و هم‌اکنون از وضعیت او خبری در دست نیست. ۳۰ آوریل، نبض‌ایران گزارش دیگری دریافت کرد، درباره بازداشت مردی ۱۰۳ ساله و پسران‌اش در شهر ماکو. پیرمرد و پسران‌اش متهم به همکاری با گروه جدائی‌طلب کرد پژاک هستند. طبق، این گزارش بازداشت‌شدگان با هدف اخذ اعتراف، در مدت بازداشت شکنجه شده‌اند.
اگر شما نیز شاهد موارد نقض حقوق بشر در ایران بوده‌اید، یا از موارد گزارش‌نشده نقض حقوق بشر خبر دارید، لطفا آن‌ها را در سایت نبض‌ایران ثبت کنید؛ صدای‌تان را به گوش همه برسانید.
دیگر گزارش‌های مهم دریافتی در این ماه:
۲ آوریل: انتقال مهدی خزعلی به بیمارستان ۹۳ روز پس از شروع اعتصاب غذا
۱۴ آوریل: آزار یک خانواده هنگام ورزش توسط پلیس امنیت اجتماعی
۲۲ آوریل: پارازیت شدید روی امواج ماهواره در تهران
منابع
منابع
بخش منابع نبض ایران بانک اطلاعات رو به گسترشی است از عهدنامه ها، اعلامیه ها و کنوانسیون های سازمان ملل که دولت ایران از امضا کنندگان آن است. همچنین این بخش شامل اسناد قانونی همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین مرتبط؛ گزارشات سازمان های غیر دولتی (NGO ها)؛ اطلاعات مربوط به تعهدات بین المللی ایران؛ و دیگر موضوعات مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران است.
مطالب بیشتر درباره حقوق کارگر را در کتابخانه منابع نبض‌ایران دنبال کنید، از جمله:
آمار سالانه نقض حقوق اتحادیه‌ها در ایران – سال ۲۰۱۲
گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
منابع دیگر: برای اطلاعات بیشتر پیرامون حقوق بشر در ایران از سایت https://www.nabz-iran.com/fa دیدن کرده یا به بخش منابع نبض ایران به نشانی https://www.nabz-iran.com/fa/resource-library-page-farsi مراجعه کنید.
نبض‌ایران نتیجه کار گروهی فعالان حقوق‌بشر از داخل و خارج از کشور در ثبت گزارشات نقض حقوق‌بشر، برپایه تجربیات شخصی، شهادت دیگران، و دیگر منابع رسانه‌ای است. تلاش این وب‌سایت تقویت صدای مردم، و جلب توجه جهانی به جنبش آنان است. در این وب‌سایت خواهید یافت: نقشه موارد نقض حقوق‌بشر شامل طبقه بندی‌های حقوق‌زنان، حقوق‌سیاسی و حقوق‌بشر، و همچنین آخرین خبر‌ها و تحلیل‌ها پیرامون حقوق‌بشر در ایران.