این هفته با حقوق بشر در ایران
بازداشت خودسرانه
۱۴ بهمن، بهمن دارالشفایی، ویراستار و خبرنگار در تهران بازداشت شد. هنوز دلیل بازداشت و مکان نگهداری او مشخص نیست. در همین راستا، صفورا تفنگچیها، مادر دارالشفایی طی نامه سرگشادهای به حسن روحانی از او خواست تا برای آزادی فرزندش تلاش کند. وی در نامه خود نوشت: «خودتان میدانید که فقط برای برداشتن تحریمها به شما رای ندادیم. هرچند آن هم مهم بود و خدا را شاکریم که انجام شد. به شما رای دادیم که امید زنده بماند، که ظلم کمتر شود، که آدمها کرامت داشته باشند، که جوانها نروند، بمانند و ایران را بسازند.»
امنیت آنلاین برای کنشگران
۱۳ بهمن، عدالت برای ایران مجموعهای از ۱۳ نکته امنیتی که همگان نیاز به رعایت آن را دارند منتشر ساخت. در ماههای اخیر، حملات سایبری به کنشگران ایرانی از نظر تعداد و پیچیدگی شدت گرفته. اخیرا، چند سازمان و گروه فعال، از جمله سازمان اصل ۱۹، بازی را منتشر کردهاند تحت نام ایراپولی که تلاش دارد، کاربران ایرانی را بیشتر با جنبهها امنیت در محیط آنلاین آشنا سازد.
محاکمات
۱۲ بهمن، محمود علیزاده طباطبائی، وکیل مدافع دو روزنامهنگار زندانی، عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی اعلام کرد که دادگاه انقلاب رسما اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجماع و تبانی و توهین به مقامات را به موکلاناش نسبت داده است. جمهوری اسلامی، معمولا با استناد به اتهامات گنگی از این قبیل، منتقدان سیاستهای خود را مجازات و روانه زندان میکند. عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی تا پیش از آن در بازداشت موقت به سر میبردند. تاریخ برگزاری دادگاه این روزنامهنگاران هنوز مشخص نیست.
۲۰ بهمن، دادگاه ۱۸ کنشگر مدنی شناخته شده در شعبه ۱۰۶۰ کیفری دو تهران برگزار شد. اتهام این افراد اخلال در نظم عمومی اعلام شده. این افراد به دلیل تجمع مسالمتآمیز روبروی زندان اوین بازداشت شدهاند. برخی نامهای آشنا میان محاکمهشوندگان عبارت است از: سیمین عیوض زاده، رضا ملک، هاشم زینالی، احسان خیبر، عادل عروجی، محسن حاصلی، محسن شجاع، خدیجه (لیلا) میرغفاری، اعظم نجفی، پروین سلیمانی، شرمین یمنی، سارا ساعی.
انتخابات
۱۹ بهمن، نسخه تازه نبضنامه ویژه انتخابات منتشر شد. این نسخه نبضنامه به یکی از جنبههای برگزاری انتخابات منصفانه، یعنی اطمینان از برابری قدرت رأی رأیدهندگان میپردازد. نمایندگان مجلس از نقاط مختلف کشور میبایست طوری انتخاب شوند که هر کدام شمار عادلانهای از شهروندان را نمایندگی کند. بدین ترتیب، هر شهروند ایرانی در مجلس صدائی برابر با دیگر هموطنان خود خواهد داشت. مهمترین معیار در ایجاد چنین عدالتی، برابری نسبت جمعیت هر حوزه انتخابیه به تعداد کرسیهای پارلمانی در آن حوزه است. با این حال، عدالت حکم میکند در موارد استثنائی مانند مواقعی که صدای اقلیتی ممکن است شنیده نشود، معیارهای دیگری نیز در نظر گرفته شود. این شماره نبضنامه، تاریخچه تقسیمبندی حوزههای انتخابیه، وضعیت کنونی و امکانات پیش روی برای ایجاد برابری قدرت رأی شهروندان در سراسر کشور را مورد تحلیل و کنکاش قرار داده.
سازمانهای بینالمللی
۱۶ بهمن، کمیته حقوق کودک سازمان ملل به ایران توصیه کرد نسبت به بهبود وضعیت حقوق دختران زیر سن قانونی (۱۸ سال) اقدام کند. از جمله این توصیهها، اصلاح قوانین مربوط به حجاب، قوانین ازدواج و مجازات و اعدام است.
۲۲ بهمن، همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سازمان عفو بینالملل طی بیانیهای اعلام کرد که با وجود حدود چهل سال از پیروزی انقلاب در ایران، هنوز نظام قضائی ایران بسیار ناقص، غیرکارآمد و نا منطبق با استانداردهای پذیرفته شده بینالمللی مرتبط با دادرسی منصفانه است.