مکانیسم‌های مستقل از معاهدات مکانیسم‌های نظارتی هستند که مبتنی بر تعهدات الزام آور معاهدات حقوق بشر نبوده و معمولأ به آن‌ها "اعلامیه‌ها" یا "اصول" گفته می‌شود.
هر چند که اعلامیه‌های حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد از لحاظ قانونی الزام آور نیستند، اما قدرت بسیار زیادی دارند، زیرا توسط متخصصین حقوق بین‌الملل تهیه شده، توسط کشورها به‌طور جامع به بحث گذاشته شده، و اغلب با اجماع تمام اعضاء سازمان ملل متحد به تصویب رسیده‌اند. بعضی بخش‌های اعلامیه‌ها یا تمامی آن‌ها به مرور تبدیل به حقوق بین‌الملل عرفی یا اصول کلی می‌شوند.
هر‌چند که هیچ مکانیسم نظارتی یا اجرایی برای استانداردهای مستقل از معاهدات وجود ندارد، اما تأثیرگذاری آن‌ها کماکان بسیار زیاد است. از دلایل آن این است که پیش‌نویس استانداردهای مذکور به‌دقت توسط کشورها تنظیم شده و با اجماع آن‌ها به تصویب رسیده است.
از جمله مهم‌ترین استانداردهای مرتبط با ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مقررات حداقلی برای رفتار با زندانیان(۱۹۹۷) دستورالعمل‌هایی را در زمینه قوانین داخلی و بین‌المللی رفتار با زندانیان و سایر انواع بازداشت‌شدگان ارائه می‌کند. این مکانیسم شامل موارد پیش رو است: استانداردهایی که فرایندهای پذیرفته شده به عنوان اصول و روش‌های مناسب برخورد با زندانیان و مدیریت ندامتگاه‌ها را بیان می‌کنند؛ قوانین قابل اعمال به دسته‌های مختلف زندانیان شامل آن‌هایی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند؛ و قوانین مربوط به زندانیان بازداشت شده و در انتظار محاکمه، قوانین مربوط به زندانیان مدنی و قوانین مربوط به افراد بازداشت شده یا محبوس بدون تفهیم اتهام.
- اعلامیه رفع تمامی انواع نابردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب و عقیده (۱۹۸۱) حق تمامی افراد برای آزادی تفکر، عقیده و مذهب و قرار نگرفتن در معرض تبعیض مبتنی بر مذهب و عقیده را محترم می‌شمارد.
- اعلامیه حق توسعه (۱۹۸۶) حق غیر قابل انتقال افراد برای همکاری، مشارکت، و بهره‌مندی از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با موقعیت توسعه فردی و ملی برابر را به رسمیت می‌شناسد.
- (۱۹۸۹) بیان می‌دارد که دولت‌ها موظفند گروه‌ها و افراد در معرض خطر اعدام‌های فراقضایی، شتابزده و خودسرانه، شامل آن‌هایی که به مرگ تهدید شده‌اند را با استفاده از ابزارهای قضایی (یا سایر ابزارها) محافظت کنند.
- مجموعه اصول حفاظت از تمامی افرادی که به هر شکل بازداشت یا محبوس شده اند (۱۹۸۸) مجموعه‌ای است از استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی در زمینه برخورد با زندانیان و بازداشت شدگان. اصل ۱۷ حق کمک گرفتن از وکیل انتخابی خود را به زندانیان می‌دهد، یا اگر به وکیل دسترسی نداشته باشند از این حق برخوردارند که قاضی یا مرجع قضایی دیگر برای آن‌ها وکیلی در نظر گرفته و در صورت عدم تمکن مالی هزینه آن را نیز پرداخت نماید.
- اعلامیه حق و مسئولیت افراد، گروه‌ها و ارگان‌های جامعه برای پیشبرد و حفاظت از آزادی‌های اساسی و حقوق فراگیر بشری (اعلامیه مدافعان حقوق بشر) (۱۹۸۸) مسئولیت بنیادین کشورها در حفاظت از حقوق بشر و مدافعان آن‌را تصریح می‌کند. بنا به تعریف، مدافعان حقوق بشر عبارتند از وکلا و سازمان‌های حقوق بشر، دست‌اندر‌کاران آموزش حقوق بشر یا وکالت آن شامل گروه‌های دانشجویی، فعالان جامعه که از حقوق بشر و حقوق مالکیت و محیط زیست دفاع می‌کنند، و سیاستمدارانی که به فساد و حاکمیت قانون می پردازند.
- اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی (۱۹۹۲) از کشورها می‌خواهد تا از وجود و هویت اقلیت‌ها دفاع کرده و هویت‌های ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی و زبانی را تشویق کنند. ماده ۲ از حق انتخاب مذهب و بهره‌مندی از فرهنگ و کاربرد زبان خود به صورت علنی و خصوصی و به دور از هر گونه تبعیض دفع می کند.
سایر استانداردهای مهم مستقل از معاهدات عبارتند از:
- اعلامیه حفاظت از تمام افراد در برابر شکنجه و سایر مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و توهین آمیز (۱۹۷۵)
- منشور اخلاقی مسئولین اجرای قانون (۱۹۷۹)
- اصول اساسی استقلال قوه قضائیه (۱۹۸۵)
- مقررات حداقلی سازمان ملل متحد برای رفتار با بزهکاران نوجوان ("قوانین پکن") (۱۹۸۵)
- اصول اساسی استفاده از زور و اسلحه توسط مأمورین اجرای قانون (۱۹۹۰)
- رهنمودهایی در خصوص نقش دادستانان (۱۹۹۰)
- اصول اساسی نقش وکلا(۱۹۹۰)
- اعلامیه حفاظت از تمام افراد در برابر ناپدید شدن اجباری (۱۹۹۲)
- اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی(اصول پاریس) (۱۹۹۳)
- اعلامیه حقوق افراد بومی (UNDRIP) (۲۰۰۷)
- اعلامیه آموزش حقوق بشر (۲۰۱۱)