قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین مرجع قانونی در این کشور است. در مقدمه قانون اساسی چنین آمده است:

"قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد."

چنان‌که پیشتر هم گفته شد، قانون اساسی در سلسه مراتب قوانین ایران از تمام قوانین دیگر مصوب مجلس بالاتر است. پیش از آن‌که قوانین در مجلس تصویب شوند، شورای نگهبان باید آن‌ها را بررسی و تأیید کند تا از انطباق آن‌ها با قوانین اسلام و قانون اساسی اطمینان حاصل نماید.

فصل سوم قانون اساسی "حقوق ملت" را تبیین و تعریف می‌کند. مقایسه این فصل قانون اساسی با استانداردهای حقوق بشر و تعهدات ایران به موجب معاهداتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، دو نکته مهم را نشان می‌دهد:

• بعضی حقوق خاص به طور آشکار در قانون اساسی پوشش داده نشده و حفاظت نشده اند که از آن جمله می‌توان به حق انتخاب آزاد و تغییر مذهب، و حق یکسان تمامی افراد صرف نظر از گرایش جنسی، مذهب یا عقاید آن‌ها اشاره کرد؛
• به رسمیت شناخته شدن حقوق اساسی در برخی موارد به صورت محدود بوده و مشروط به پیروی از قوانین و آموزه‌های اسلام است، چنان‌که در ایران تعبیر می‌شوند.

علاوه بر زبان قانونی فصل سوم که می‌تواند عاملی محدود کننده در راه حفاظت از حقوق بشر باشد، مبانی قانونی دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارند که برای توجیه فرایندها و محدودیت‌های خاصی بر سر راه حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال اصل ۴ فصل اول در بر دارنده مفاد و مکانیسم‌هایی در خصوص انطباق با موازین اسلام است. این اصل بر پیاده‌سازی استانداردهای حقوق بشر تأثیر می‌گذارد، زیرا به شش متخصص اسلامی (فقهای) شورای نگهبان قدرتی انحصاری می‌دهد تا تعیین کنند که آیا حقوق و آزادی‌ها مطابق با موازین اسلام هستند یا خیر.

كلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید براساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاكم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهاء شورای‏ نگهبان‏ است‏.

قانون‌اساسی همچنین ایران را به‌عنوان یک کشور شیعه اسلامی معرفی می‌کند، اما مسلمانان سنی، مسیحیان، یهودیان، بهائیان، صوفیان، بودائیان و زرتشتیان نیز در این کشور زندگی می‌کنند. با این حال قانون اساسی تنها سه اقلیت دینی را به رسمیت می‌شناسد: مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان. هیچ‌یک از اقلیت‌های مذهبی دیگر توسط ایران به رسمیت شناخته نشده و از حمایت قانونی برخوردار نیستند. این امر سبب زیر سؤال رفتن اعتبار برخی اصول فصل سوم می‌شود که از آن‌جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اصل ۱۹ که به حمایت قانونی از حقوق تمام ملت اشاره دارد.
• اصل ۲۰ که بیان می‌کند تمام افراد حق تحصیل دارند؛ در حالی‌که اسناد مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهند اقلیت‌های مذهبی و قومیتی از تحصیل محروم شده‌اند.
• اصل ۲۳ که تفتیش عقاید را منع می‌کند؛ در حالی‌که تعداد زیادی از اهل تسنن و بهائیان به دلیل عقاید مذهبی خود مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

از آن جا که شورای نگهبان تنها مرجع تعیین انطباق با موازین اسلام است، مجال چندانی برای تفاسیر مختلف، مباحثات سازنده، یا ظهور ایده های جدید در قوانین ایران وجود ندارد.

با وجود برخی چالش‌ها، تعدادی از اصول قانون اساسی نیز وجود دارند که شرایط و محدودی‌ هایی را برای حقوق و آزادی‌های مورد اشاره قائل نشده‌اند. استفاده از این اصول و ارجاع‌دادن به آن‌ها، در کنار اصول مشابه مورد اشاره در استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر که ایران بدون شرط به آن‌ها پیوسته است، فرصتی است برایی پاسخگو نمودن دولت برای در نظر گرفتن و تقویت این اصول و گسترش حوزه کاربرد آن‌ها. قوانینی که دسترسی عموم مردم به تحصیلات عالی را صرف نظر از مذهب، قومیت و گرایشات سیاسی آن‌ها فراهم می‌کنند و همچنین اصولی که حمایت قضایی و حمایت در برابر شکنجه را به تمام شهروندان عرضه می‌کنند مثال‌هایی هستند که نشان می‌دهند چگونه می‌توان از این اصول استفاده کرد.